مركز رقمي يدعو لتشريع قانون "تقنية المعلومات" لحماية الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
رأى مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، الثلاثاء، أن التطور الحاصل في البلاد في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة.
وبين المركز، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين".
ولهذا السبب، يؤكد المركز وفق البيان، على "الإسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية".
ويبين مركز الاعلام الرقمي، ان "العراق تأخر كثيرًا في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي، مشدداً على ضرورة ان تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات."
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية
بغداد اليوم - بغداد
دعا مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، إلى مواجهة ما وصفه بـ"العدو الخفي"، في إشارة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وفيما حذر من خطورة التعتيم على الأعداد الحقيقية للإصابات، طالب بوضع خارطة طريق صحية ملزمة لمكافحة انتشاره في العراق.
وقال رئيس المركز، علي العبادي، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ملف الإيدز لا يزال محاطًا بالكتمان رغم حساسيته العالية"، مبينًا أن "هناك ضغوطًا تُمارَس من جهات مختلفة لإخفاء الأعداد الفعلية للمصابين، في ظل غياب الشفافية عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بهذا المرض".
وأشار العبادي إلى "تلقي المركز، قبل نحو ثلاثة أسابيع، مناشدة من محافظة جنوبية حول إصابة مواطن بالفيروس نتيجة نقل دم ملوث"، موضحًا أن "لجنة تحقيق شُكلت على خلفية الحادث، لكن نتائجها لم تُعلَن حتى الآن، وسط مخاوف من طمس الحقائق".
الإيدز في العراق... الخطر الصامت
رغم أن العراق يُعد من البلدان ذات الانتشار المحدود لفيروس الإيدز بحسب التصنيفات الدولية، إلا أن تقارير محلية وحقوقية حذّرت خلال السنوات الماضية من تزايد الإصابات غير المعلنة، في ظل غياب منظومة صحية متكاملة لرصد العدوى والتعامل معها. وتُشير الاتهامات إلى ضعف الفحص الطبي الإلزامي، وتردي الرقابة على مراكز التجميل والمساج، وغياب التثقيف الجنسي، إضافة إلى المخاوف من نقل الفيروس عبر عمليات غير آمنة لنقل الدم أو الأدوات الطبية.
وتُعَد حالات العدوى الناتجة عن الممارسات الجنسية خارج الأطر الشرعية من بين أبرز المسارات التي يُشتبه بأنها تسهم في تسلل الفيروس، خصوصًا في ظل عدم وجود فحوصات دورية للعائدين من السفر إلى بلدان ذات معدلات انتشار مرتفعة.
ثغرات صحية ومسارات عدوى متعددة
وحذّر العبادي من أن بعض العصابات تستغل الفجوات الرقابية على مراكز المساج غير المرخّصة، مشيرًا أيضًا إلى أن بعض الشباب العراقيين الذين يسافرون إلى الخارج قد يتورطون في علاقات غير مشروعة، مما يسهم في دخول الفيروس عبر منافذ يصعب تتبعها لاحقًا.
وأضاف أن الفوضى الإدارية، وضعف أنظمة الفحص الطبي الدوري، وسوء التنسيق بين الوزارات، جميعها تسهم في تفاقم الوضع، داعيًا إلى تفعيل نظام "بصمة العودة" وفحص العائدين من الخارج في المعابر الجوية والبرية والبحرية، لضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة ومنع تفشي المرض.
خارطة طريق وحماية الأجيال
وأكد العبادي أن وزارة الصحة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن خطوات واقعية وفحوصات إلزامية، فضلًا عن حملات توعية وطنية مستمرة، مشددًا على أن "وقاية المجتمع من هذا المرض الخطير لا تتحقق إلا بالشفافية، والرقابة الفعالة، والإرادة السياسية الجادة".
وفي ختام حديثه، حثّ العبادي السلطات الصحية على اعتماد إجراءات وقائية عاجلة تتناسب مع حجم التهديد، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفشي صامت يصعب احتواؤه لاحقًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة