حنان عمار: محطة الضبعة النووية عاملًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، في فعاليات صب الخرسانة لوضع قواعد المفاعل النووى الرابع والأخير بمحطة الضبعة النووية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، خطوة هامة نحو تنويع مصادر الطاقة، والتي ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن محطة الضبعة النووية ستكون عاملًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية توطين الصناعة النووية، خاصةً وأن مشروع محطة الضبعة النووية يعتبر رائدًا في مجال التنمية، حيث يسهم في تعزيز دور مصر على الساحة العالمية في مجال الطاقة النووية.
وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار إلى أهمية المحطة، موضحة أنها تساهم في توليد الكهرباء بالضبعة في إضافة 4800 ميجا وات من الطاقة النظيفة للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2031، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل.
واختتمت: "إن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة، وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي فلاديمير بوتين محطة الضبعة النووية محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية