aiBANK يبرم اتفاقية شراكة مع ڤاليو لإطلاق بطاقة الائتمانية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن اليوم «aiBANK»، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أنه قام بالشراكة مع شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو بالتعاون مع Visaالشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد عملاء ڤاليو بحلول مالية استثنائية تساهم في تعزيز تجاربهم الشرائية. سيتمكن عملاء ڤاليو المؤهلون من التقدم بطلب للحصول على البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو بدءًا من الأحد 28 يناير.
وبموجب هذه الشراكة، سيقوم aiBANK بإصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو والتي ستتيح لهم باقة من أفضل المزايا، وعلى رأسها الاستفادة بزيادة يومية في الأرباح مع الاستفادة من برنامج كاش باك بنسبة 1% على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى شراء وقود السيارة، وبالتالي تحويل مشترياتهم إلى مكافآت ملموسة مقابل معاملاتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) للعملاء إمكانية إدارة مشترياتهم من خلال أقساط مرنة، إلى جانب تسوية مستحقات ڤاليو بدون أي مصروفات وبالتالي الاستمتاع بعملية سداد مرنة دون أي رسوم إضافية.
ومن ناحية أخرى، يمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة والبدء في استخدامها بسهولة، وذلك من خلال ومن خلال عملية تسجيل فريدة من نوعها في مجال الخدمات المصرفية وبدون رسوم إصدار.
وسوف تتيح هذه البطاقة الجديدة برنامجاً مبتكراً لتحويل الرصيد، مما يسمح للعملاء بتحويل أرصدتهم من أي بطاقات ائتمانية أخرى، وذلك إلى جانب العديد من المزايا الحصرية من حيث سهولة الاستخدام والأسعار، والتي تمتد على مدى ثلاثة أشهر.
أكدت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، على اعتزازاها بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة ڤاليو وVisa، مشيرة إلى أن إطلاق البطاقة الائتمانية الجديدة سوف يساهم في تعزيز جهود البنك التي تتبلور في تزويد العملاء بحلول مالية مبتكرة وتجارب استثنائية لتلبية احتياجاتهم دائمة التغير.
وأضافت بدر أن البنك يحرص من خلال هذه الشراكة الجديدة على التوسع بقاعدة عملائه وتعزيز نمط حياتهم، وذلك عبر تزويدهم بمجموعة من المزايا الحصرية وأحدث ابتكارات المدفوعات والاستمتاع بتجارب مالية لا مثيل لها. وأكد أن الشركة تتطلع إلى أن تساهم هذه البطاقة الائتمانية الجديدة، التي صممت حصريًا لعملاء ڤاليو، في تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم دائمة التغير.
أعرب أحمد سعودي رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة ڤاليو، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع aiBANK وVisa لإصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو، والتي ستتيح لهم مجموعة من الحلول المالية المرنة بالإضافة إلى المكافآت الحصرية، واستخدامها في أي مكان حول العالم وكذلك الاستفادة من مزايا برنامج الولاء الذي تتيحه شركة ڤاليو.
وأشار سعودي إلى أن البطاقة الجديدة سوف تتيح للعملاء إمكانية إتمام وسداد قيمة مشترياتهم من خلال نقاط البيع أو طرق السداد الأخرى سواءً داخل مصر أو في جميع أنحاء العالم، وذلك إلى جانب الاستفادة من الحد الائتماني المميز وإمكانية طلب الحصول على البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو.
وأضاف سعودي أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة المتجدد بتزويد عملائنا بحلول مالية استثنائية تعزز نمط حياتهم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم من المزايا اللانهائية.
جدير بالذكر أن البطاقة الائتمانية الجديدة المقدمة من aiBANK وڤاليو تتيح للعملاء باقة متنوعة من المزايا الإضافية، ومن بينها إمكانية الحصول عليها بدون مصاريف إصدار، وفترة سماح لسداد الأقساط تصل إلى 58 يومًا، وبرنامج الحماية الائتمانية، وإمكانية الحصول على بطاقات إضافية.
وسوف تساهم جميع هذه المزايا الحصرية التي تتيح باقة شاملة من الحلول المالية ومن بينها المكافآت اليومية والمرونة المزيد من الحماية، في تمكين العملاء ماليًا وتعزيز رفاهيتهم المالية.
أعربت ملاك البابا المدير العام لشركة «Visa» في مصر، عن سعادتها بتوقيع هذا التعاون مع aiBANK وڤاليو لإصدار بطاقة ائتمانية جديدة المقدمة حصريًا لعملاء ڤاليو.
وأشادت البابا بهذه الشراكة الاستثنائية التي ستساهم في إعادة صياغة مفهوم المدفوعات لدى العملاء، حيث تجمع بين مزيج فريد من الخبراء من مختلف الشركاء، ويشمل ذلك الدراية المالية التي يحظى بها aiBANK، والمنتجات المالية التي يقدمها ڤاليو لعملائها وشبكة التجزئة الاستثنائية الخاصة بشركائها، بالإضافة إلى حلول الدفع العالمية المتطورة المقدمة من شركة Visa.
وأضافت البابا أن البطاقة الائتمانية الجديدة سوف تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المالية بسهولة والاستمتاع بعالم من المزايا الحصرية والمكافآت الاستثنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراكة مع فاليو بطاقة ائتمان بالإضافة إلى هذه الشراکة شرکة ڤالیو من المزایا من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.