جمعية العروة الوثقى بالإسكندرية تُدشن دورات تدريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دشنت جمعية العروة الوثقى محافظة الإسكندرية، مجموعة من الدورات التدريبية في التوجيه المالي والإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية ويأتي ذلك في إطار سعي مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إدارة الجمعيات.
افتتح الدورة الدكتور محمد توفيق رئيس جمعية العروة الوثقى، وحاضر فيها سيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وبحضور الدكتورة نرمين سويدان مدير اداره الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأكثر من 50 من رؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية.
تستهدف الدورات التدريبية تأهيل العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال الإدارة المالية والإدارية، بما يساهم في تطوير كفاءتهم وتحسين أداء الجمعيات والمؤسسات في خدمة المجتمع.
وتضمنت الدورة التدريبية المحاور التالية: الإدارة المالية الموازنة، الإيرادات، المصروفات، الرقابة المالية والإدارة الإدارية التنظيم، الهيكل التنظيمي، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشروعات.
وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال الإدارة المالية والإدارية، بما يساعدهم على: فهم أساسيات الإدارة المالية والإدارية وإعداد الموازنات المالية وإدارة الموارد البشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي إدارة المشروعات الجمعیات والمؤسسات الأهلیة التضامن الاجتماعی الإدارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع