تأجيل محاكمة 13 متهما بـ "داعش كرداسة"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 13 متهما، في القضية رقم 16663 لسنة 2023، جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بــ "بخلية داعش كرداسة"، لجلسة 13 فبراير للاطلاع.
وجاء في أمر الإحالة: المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوي إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتي الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدي تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتي الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وآلات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتي السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعمالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتي الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخري في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثي تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات أمن الدولة خلية داعش حمض العام المتهمون من من الأول
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد ".. لجلسة 14 مايو المقبل للإطلاع والإستعداد ولمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة
نص الاتهامات الموجة إلى المتهمين:
وقد احالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022/12/6 داخل جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين، والثالث والستين، والرابع والستين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائل تحقيقها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى التاسع، ومن التاسع والخمسين وحتى الثاني والستين:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء في في تلك الجماعة بها؛
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا:
شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بمعلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية لمؤسسات الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.