ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.. أزمات تلاحق الأسمدة و"الفلاحين" تستغيث| ما القصة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استغاث بعض المزارعين من منظومة توزيع الأسمدة المدعمة خلال موسم الشتاء ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بالسوق الحر ليتراوح فرق السعر بين طن الأسمدة المدعمة وفى السوق الحر ما بين 7 الى 8 آلاف جنيه.
ويرصد موقع "صدى البلد " في هذا التقرير أهم المشكلات التى تواجه توزيع الأسمدة.
نقص في الأسمدة
فى البداية، نفى الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وجود نقص فى الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالى ، موضحا أن كل مزارع يلتزم بكارت الفلاح يحصل على الأسمدة المدعمة الممنوحة له .
وأشار "الشناوي " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم .
تجديد كارت الفلاح
وناشد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، جميع المزارعين ضرورة تجديد كارت الفلاح الذكي للحصول على مستحقاتهم من الجمعيات التعاونية .
وعلى صعيد آخر ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين ، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.
شيكارة أسمدة اليوريا
ولفت إلى أن شيكارة أسمدة اليوريا الـ50 كيلو وصل سعرها إلى 650 جنيها في السوق الحر ، مضيفًا أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم 243 جنيها وسعر شيكارة النترات المدعمة 238 جنيها بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم بـ 4 آلاف و860 جنيها وطن سماد النترات المدعم بـ 4 آلاف و760 جنيها.
بما يوضح أن فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبا ما يساعد على انتشار الفساد الإداري في منظومة توزيع الأسمدة.
وأشار أبو صدام إلى أن قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعارها.
وأردف أن نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب بالإضافة الى مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الأسمدة الي المحافظات البعيدة يزيد الضغط على طلب الأسمدة من السوق الحر بما يرفع الأسعار.
بالإضافة إلى اتجاه مصانع الأسمدة الي زيادة صادرات الأسمدة على حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح بما يؤدي إلى عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبة المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة نظير دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز ، وكذلك عدم طرح كميات أسمدة كافية في السوق الحر.
أزمة توافر الأسمدة
وأكد أبو صدام أنه وللقضاء على أزمة توفر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومة التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي، حيث يجب أن ندرك ان الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول أصحاب الحيازات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة توزيع الأسمدة الشتاء الأسمدة المدعمة كارت الفلاح أسمدة اليوريا الأسمدة المدعمة توزیع الأسمدة السوق الحر
إقرأ أيضاً:
الصناعة العُمانية في مهب تحديات المنافسة ونقص المواد الخام
◄ صناعيون لـ"الرؤية": نواجه تحديات كثيرة.. وتكامل الحكومة والقطاع الخاص ينهض بالصناعة
◄ الهنائي: منافسة المُنتجات المستوردة من أكبر التحديات
◄ البرواني: العديد من الصناعات تعاني من نقص المواد الخام
◄ المطالبة بتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل
◄ الأوضاع الإقليمية والعالمية تؤثر بشكل مباشر على عمليات التصنيع
الرؤية- فيصل السعدي
يُؤكد عدد من الصناعيين أن قطاع الصناعة المحلية في عُمان يُواجه الكثير من التحديات التي تتطلب تعاوناً من قبل القطاع الحكومي والخاص للنهوض به، حتى يكون قادرا على منافسة المنتجات المستوردة التي غالبا ما تكون ضعيفة الجودة ورخيصة الثمن، لافتين إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير الصناعة المحلية.
ويقول الشيخ الدكتورهلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، إن الصناعة المحلية في سلطنة تُواجه العديد من التحديات مثل المنافسة الخارجية ونقص العمالة الماهرة وضعف البنية الأساسية وصعوبة الوصول إلى التمويل والتغيرات البيئية، مضيفاً أنَّ المنافسة الخارجية تمثل أحد أكبر تحديات الصناعة المحلية، حيث تتعرض المنتجات المحلية لمنافسة قوية من السلع المستوردة، مما يُؤثر على قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والجودة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القاع العام والخاص لتحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم حوافز للمستهلكين لشراء المنتجات العُمانية.
ويُوضح الهنائي أنَّ نقص العمالة الماهرة يُعد تحديًا آخر، باعتبار أنَّ الصناعات في حاجة إلى عمالة مدربة ومؤهلة؛ لافتاً إلى أنَّه يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وذلك بالتزامن مع الاستثمار في تحسين الطرق والمواصلات والمرافق اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية، وتوفير الحوافز والتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية أن الصناعات المحلية في سلطنة عمان تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تعتمد السلطنة بشكل كبير على عائدات النفط، ولذلك فإنَّ أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مما ينعكس على الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك إلى جانب التغيرات في السياسات التجارية العالمية، مثل الحواجز الجمركية أو الاتفاقيات التجارية، فإنها يمكن أن تؤثر على قدرة المنتجات العمانية على الوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية العالمية التي تفرض على الصناعات المحلية التكيف مع الابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والجودة.
ويبين الهنائي أن التكنولوجيا الحديثة أداة قوية لتحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، إذ إنه من خلال الأتمتة يمكن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، كما أنه من تحليل البيانات يمكن أن يساعد الشركات في فهم أدائها وتحسين العمليات الإنتاجية، إلى جانب أن التكنولوجيا النظيفة تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات، والتجارة الإلكترونية تفتح أسواقًا جديدة وتزيد من الوصول إلى العملاء، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
ويلفت إلى أن القوانين والتشريعات الحكومية تلعب دورًا حيويًا في نمو القطاع الصناعي، لأن القوانين تسهل إجراءات التسجيل والترخيص وتشجع على إنشاء المزيد من الشركات، كما أن التشريعات التي تحمي المستهلكين تعزز الثقة في المنتجات المحلية، وتعتبر السياسات الضريبية والحوافز المالية عوامل مهمة في جذب الاستثمارات، مطالبًا بأن تكون القوانين مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات في السوق واحتياجات القطاع الصناعي لضمان نمو مستدام داخل القطاعي الصناعي العُماني.
ويتابع قائلاً: "القطاع الصناعي في سلطنة عمان في حاجة إلى جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، لمعالجة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتشريعات المناسبة".
من جانبه، يرى أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، أن العديد من الصناعات والقطاعات التحويلية تعاني من نقص المواد الخام، مما يحد من قدرتها على الإنتاج والتوسع، كما أن المنتجات المستوردة ذات الجودة المتدنية والأسعار المنخفضة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً مع وجود تشريعات ومواصفات فنية قائمة لكنها غير مفعّلة بشكل كافٍ لضمان الجودة وحماية السوق.
ويضيف: "نحن في حاجة ملحة لتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي، كما أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على استقرار تكاليف الشحن، مما يزيد من الضغوط على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى أن تكاليف الكهرباء تشكل عبئًا كبيرًا على الصناعات التحويلية مما يُقلل من تنافسيتها".
ويشير البرواني إلى القصور في فهم مصطلح القيمة المضافة الحقيقية للمنتج الوطني، بالإضافة إلى عدم استغلال الفرص المتاحة للتعاقد المباشر مع المصانع المحلية، حيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين أو العالميين في العديد من المشاريع، مبيناً أنَّ الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين الإمدادات الكافية، حيث يُؤثر ذلك على تكاليف الإنتاج والقدرة على التوسع في المشاريع كثيفة رأس المال، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في خدمات الموانئ العمانية، إلا أن هناك حاجة لتسريع وتيرة تطوير خطوط التصدير لتقليل الوقت والتكلفة مقارنة بموانئ دول الجوار؛ باعتبارها الخطوة مهمة ستساعد على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويؤكد البرواني أن سلطنة عُمان تعمل على مُعالجة تحديات القطاع الصناعي من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتسريع وتيرة التطوير في الخدمات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية واللوجستية لتحقيق تطور مستدام وزيادة الصادرات، مبينا: "التغيرات الاقتصادية العالمية تؤثر على القطاع الصناعي في السلطنة بشكل مباشر وغير مباشر، نظراً للارتباط الوثيق بين الاقتصاديات العالمية، حيث أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما تسببت في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، مما زاد من التحديات اللوجستية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار النفط والمواد الغذائية مثل الحبوب، وكذلك على قطاع التكنولوجيا مما انعكس على تكاليف الإنتاج والتصدير".
ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة أن: "تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثرت بشكل كبير على خطوط الشحن مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري وزيادة تكاليف الشحن بشكل عام، بالإضافة إلى السياسات النقدية العالمية ورفع أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية للسيطرة على التضخم، الأمر الذي انعكس سلبا على ارتفاع تكلفة التمويل للمشاريع الصناعية القائمة والجديدة".
ومن وجهة نظر البرواني، فإنَّ التحديات دائماً ما تحمل في طياتها فرصاً جديدة، حيث أصبح من الضروري تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مع التركيز على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة التشغيلية، موضحا: "شهدنا تطورا واضحا في الجهود الحكومية لإصدار قرارات وتشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن قانون العمل والتعليم المهني لعب دورا مهما في دعم القطاع الصناعي، إلى جانب تشجيع استخدام المنتج الوطني بما يتماشى مع التزامات السلطنة الدولية والمصلحة العامة، أضف إلى ذلك أن الاتفاقيات الدولية تفتح آفاقاً جديدة للصناعات العمانية، مثلما رأينا في الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى تركيا وبلجيكا، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات العمانية".
ويؤكد: "هناك فرص كبيرة لتحسين القطاع ورفع مستوى الصادرات إلى العالمية، ومن وجهة نظري فالسلطنة تسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة إلى تسريع هذا الحراك، وأدعو جميع المصانع إلى استغلال الفرص المتاحة من البرامج الحكومية الحالية، خاصة تلك التي تهدف إلى رفع مستوى التكنولوجيا والأتمتة، والاستفادة من الزخم المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف