توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين "اقتصادية قناة السويس" وعددٍ من شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و يوسف أكرم يوسف علام، رئيس مجلس إدارة شركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، بشأن إقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و مُراد سويلو، ممثلاً عن شركة أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ سليم سانكايا، عضو مجلس إدارة شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ 30 مليون دولار للملابس الجاهزة، تم توقيعه اليوم، والثاني بـ 35 مليون دولار للصباغة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور/ أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بهدف إقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أحمد سيد مصطفي سيد، ممثلاً عن شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، تستهدف إقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقيات اطارية الشراكة الحكومة رئيس الوزراء داخل المنطقة الاقتصادیة بنظام حق الانتفاع ملیون دولار إقامة مشروع متر مربع
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: استثمارات ضخمة للمنطقة بفضل الترويج والحوافز
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن اقتصادية قناة السويس تغازل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تعتبر محورًا يرتكز عليه الاقتصاد المصري، ولذلك فإن الحكومة تعمل على الترويج للاستثمار في المنطقة في مختلف الدول، مع التركيز على دول مثل الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك استثمارات ضخمة تتوقعها الحكومة خلال الفترة القادمة، وخاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعة، موضحًا أن الاستثمارات تعتبر محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة، بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح السمدوني، أن ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات متعددة من حيث موقعها الاستراتيجي والمناطق الصناعية ذات المواصفات العالمية، إضافة إلى الترويج والحوافز المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة، يجعلها مقصدًا جاذبًا للاستثمارات.
وأكد أن البيانات الحكومية الحديثة تؤكد جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، حيث تم الإعلان عن أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بين العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، مما يوفر 40 ألفًا و209 فرص عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل 5 محافظات هي السويس، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، إضافة إلى مدن القناة، التي تمتاز بموارد مادية هائلة ووجود قناة السويس، الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وقد جذب ذلك العديد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، مثل إنشاء المدينة الصناعية الصينية في العين السخنة، والمنطقة الروسية في بورسعيد، فضلاً عن التركيز على الصناعات التكنولوجية في منطقة الأنطرة.
وأضاف أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هدف أساسي تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، كما تتعاون مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الذي يدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يتعرض لها.
يذكر أنه في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، اجتماعًا مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات العمل بالهيئة، وجهود جذب الاستثمارات، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية في المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية