السعودية.. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات للخارج

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن السعودية إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات للخارج، أعلنت النيابة العامة في السعودية، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية.

. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات للخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

السعودية.. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي...

أعلنت النيابة العامة في السعودية، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما بينهم سعوديون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عدد منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضا من شركات أجنبية للعمل عن بعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.

وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.

وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وسيتم إحالتهم الى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي.

وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكدا على ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.

المصدر: واس

المصدر: صحافة العرب