وزير التعليم يعلن موعد تدريب الدفعة الثانية من مسابقة الـ30 ألف معلم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمسابقة «30 ألف معلم الدفعة الثانية»، واستعراض عدد من الإجراءات الخاصة بتطوير العملية التعليمية.
رحب الوزير بحضور اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها في جميع المحافظات.
أكد «حجازي» أنه في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، وبالإشارة إلى المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2297) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، فقد أعدت الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد (الدفعة الثانية)، والبالغ عددهم 20866، الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شدد الوزير على سرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتدريبات المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) التي من المقرر عقدها بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير، ولمدة أسبوعين، بمراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات؛ لإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب، على أن يرفق معها كشوف التماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع إجراءات معلمي الدفعة الثانية.
كما شدد الوزير أيضا على أهمية إتمام المعلمين الجدد البرنامج التدريبي تمهيدا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، مضيفًا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيجري البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية.
إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجددأوضح الوزير أنه جرى إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث جرت إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الثانية فمعنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف المحافظات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.
خريجو المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»وفي سياق آخر، وجه وزيرالتعليم ، مديري المديريات التعليمية بمواصلة التواصل المباشر مع المدراء الجدد من خريجى المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»؛ ومتابعتهم، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، حيث أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل تطبيق الحزم التدريبية الخاصة بإطلاق وثيقة معايير المعلم، من خلال مشروع «التعليم من أجل الغد» وسيجري تطبيقها في 3 محافظات كمرحلة أولى وهي بني سويف، ودمياط، والدقهلية، على أن يجري تعميمها بعد ذلك على باقي المحافظات.
حضر الاجتماع خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، وحضر من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، وكلاء وزراء التربية والتعليم بالمحافظات، ومديري إدارات التدريب، ومديري مراكز التدريب الرئيسة بكل المديريات التعليمية بجميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم 1000 مدير مدرسة المدیریات التعلیمیة الدفعة الثانیة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.