لجريدة عمان:
2024-11-19@18:22:05 GMT

11 محافظة وتطلعات الاستثمار الحقيقي

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

تتطلع سلطنة عمان إلى مستقبل مزدهر تجاه جميع المحافظات، انطلاقا من نهج (اللامركزية)، الساعي إلى بسط التنمية في ربوع البلاد، وفتح آفاق أرحب لتطوير المحافظات، والتوجه إلى الاستثمار فيها واستغلال إمكانياتها ومقوماتها الاستراتيجية، ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراثية والثقافية والسياحية.

ووضعت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القواعد المتينة، للانتقال بالمشاريع في المحافظات إلى مستويات متقدمة، تلبي متطلبات المرحلة الحالية التي تعمل فيها البلاد، على تحقيق رؤية عمان 2040، التي وضعت ضمن مستهدفاتها تطوير المحافظات، وتشجيع الاستثمار فيها، واستغلال الإمكانيات المتاحة التي تزخر بها المحافظات.

وبما أن التنمية في المحافظات، تحتاج إلى عمل متكامل، وشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، فقد عملت الحكومة على إيجاد جسور من الشراكة بين كافة القطاعات، لتحقيق التطلعات المستقبلية للمحافظات، حيث تم العمل على إيجاد قنوات من التواصل بين المجتمع والجهات الحكومية من خلال تعزيز صلاحيات المجالس البلدية، والمديريات بالمحافظات والولايات، ورفع مخصصات المحافظات من (10) ملايين ريال إلى (20) مليون ريال لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021-2025) ابتداء من عام 2022، وغيرها من المبادرات الحكومية الساعية إلى تذليل كافة الصعاب والمعوقات من أجل بناء منظومة مشاريع استثمارية في كل محافظة.

إن لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان الـ11، إرث تزخر به، وتنوع بيئي وتراثي وثقافي فريد، تستطيع من خلاله كل محافظة البدء في إقامة مشروعات على مستويات عدة، وفي مجالات متعددة، تسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والاستثماري للمحافظات، وإيجاد خريطة للمشاريع عبر استغلال المقومات التي تتميز بها كل محافظة، والعمل على إيجاد مشاريع استثمارية نوعية ذات مردود اقتصادي، يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي لأبناء المحافظة، وتعزيز جذب الاستثمار وانتعاش المشاريع المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي يعمل بها الشباب في الولايات.

ويأتي توجيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة وضع خطة زمنية لتطوير «الجبل الأبيض» وقرية «وكان»، ويتم بموجبها استكمال البنى الأساسية اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة لتطويرهما لما تتميزان به من الممكنات، وما تحيط بهما من المقاصد السياحية، الأمر الذي يجعل منهما وجهتين مهمتين للرحلات والتخييم وسياحة المغامرات، ولفتح المجال لاستكشاف مناطق ذات جذب لهوايات أخرى، في كل محافظة من محافظات سلطنة عمان، وقد تكون بعض المناطق متشابهة في الجذب والمقومات، وبعضها ينفرد بميزة معينة، وهذا الأمر يضيف لها بعدا آخر يسهم في تعزيز المشاريع السياحية في سلطنة عمان، وسيكون لها الأثر المستقبلي كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

لقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية قيام المحافظين بالتركيز على المواقع السياحية في المحافظات، ووضع الخطط المناسبة لإقامة الأنشطة والفعاليات السياحية التي تجذب الزائرين لتلك المواقع وتشغل في الوقت ذاته البرنامج السياحي لهم، كما تسهم في زيادة عدد الزائرين للمواقع على مدار العام، وهذا التأكيد من لدن جلالته ـ أبقاه الله ـ هو دعوة للجميع على ضرورة المساهمة في العمل على الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات تجذب السياح والزوار، حيث إن جذب السياح لفعالية أو مهرجان، في أي ولاية من ولايات سلطنة عمان سيسهم بلا شك في إثراء العديد من الجوانب التجارية والسياحية، ويوفر بيئة استقطاب للعنصر البشري الباحث عن الترفيه والمتعة واستغلال أوقات الإجازات.

إن واقع الاستثمار وتنفيذ المشاريع بالمحافظات، يحتاج أيضا لمشاركة الشباب بأفكارهم في تنفيذ المشاريع، والإسهام مع الجهات ذات العلاقة ومكاتب المحافظين، في بلورة مشاريع ذات جذب سياحي واستثماري، حيث ينبع ذلك من أهمية الشراكة بين الجميع لتحقيق التطلعات المستقبلية الرامية لتحقيق مزيد من الازدهار والتنمية للمحافظات التي بدورها سوف تسهم في تنمية مجتمعية توفر الكثير من الفرص للشباب.

ولعل المشاريع التي فازت في محافظات ظفار ومسندم وجنوب الباطنة متمثلة في مشاريع «بوليفارد الرذاذ» في منطقة أتين بولاية صلالة، ومشروع تطوير «خليج آيمس» بولاية خصب بمحافظة مسندم، ومشروع «رمال بارك» الذي يقع بـ(خبة القعدان) بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، هي باكورة مشاريع الجذب الاستثماري والسياحي في المحافظات، التي بلا شك سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز المشاريع بالولايات والمحافظات، لذلك فإن بقية المحافظات عليها العمل لإيجاد مشاريع ذات بعد سياحي واستثماري يحقق العائد الاقتصادي المرجو لأبناء المحافظة، ويوفر فرصا سياحية للقطاع السياحي في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المحافظات سلطنة عمان کل محافظة

إقرأ أيضاً:

جاذبية الاستثمار وطريق الاستدامة في عُمان

تقف سلطنة عمان على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي، حيث تشارف «رؤية عمان 2040» على إكمال عامها الرابع على طريق النمو والتنمية المستدامة، وقد تحقق الكثير من المكاسب والمنجزات، وأصبحت عمان اليوم تنعم باستقرار اقتصادي ومالي وتنافسية استثمارية جيدة تمثّل أسسًا صلبة لتحقيق غاياتها الكبيرة والانطلاقة نحو المستقبل.

وما بين عامي 2020 و2024 حدثت تغيرات جذرية فـي الأوضاع المالية والاقتصادية فـي سلطنة عمان، فقد تغلبت على التحديات الكبيرة التي هددت المركز المالي للدولة نتيجة العجز المالي المتراكم للميزانية وحجم الدين العام وضعف النمو. وكان لابدّ من التعامل مع تلك المخاطر وعلى رأسها الدين العام، كأولوية فـي عملية الإصلاح الشاملة، حيث نجحت فـي تحسين الوضع المالي واستقراره، وخفض الدين إلى 14.4 مليار ريال عُماني خلال العام الجاري، وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة فـي عام 2021 إلى أقل من 35 بالمائة، ليصبح عند الحدود الآمنة، وتحول عجز الميزانية إلى فوائض مالية مع ارتفاع النفط وضبط الإنفاق.

واللافت فـيما حققته عمان ليس فقط تراجع حجم الدين العام، وتقليص كلفته، بل نجاعة السياسات للموازنة بين الجوانب الاجتماعية، ومتطلبات تقوية المركز المالي للدولة، وتمكين الاقتصاد من التوسع والنمو وتذليل التحديات التي ظلت تواجه استدامة التنمية.

لقد بقي الاقتصاد العماني لسنوات طويلة يعاني من المحدودية، وقلة المشروعات الإنتاجية الكبرى التي يمكنها توسعة حجم الاقتصاد وتوفـير فرص عمل مستدامة، ثم خاض النمو الاقتصادي دورة صعبة بلغت ذروتها فـي عام 2020 مع تفاقم تبعات الجائحة وتراجع النفط الذي أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية.

ولمواجهة ذلك، كان على الدولة التركيز على تحسينات وضرورات اقتصادية عديدة للتعافـي، والدفع بالتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيجاد بيئة داعمة لنمو الاستثمار المحلي وريادة الأعمال، فأطلقت الحكومة الكثير من البرامج والمبادرات المحفزة والرامية إلى تحقيق المستهدفات التي تطمح الوصول إليها خصوصًا ما يرتبط بنمو الاقتصاد.

والآن تخطو عُمان بثبات نحو التنويع والحد من الاعتماد على النفط مسترشدة بالرؤية المستقبلية، ففـي السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة سجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمائة مقتربًا من مستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتحقيق معدل نمو 5 بالمائة بنهاية الخطة العاشرة، وبدأت القطاعات غير النفطية فـي حصاد ثمار توجهات التنويع من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها، حيث بلغ نموها 4.2 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتتحول إلى قاطرة لدفع النمو القائم على التنويع.

وتبدو النتائج أكثر وضوحًا فـي التطورات الإيجابية المتواصلة فـي تنافسية الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، من خلال مبادرات تبسيط إجراءات الاستثمار وبرنامج إقامة المستثمر والتحول الرقمي لخدمات المستثمرين، ونجاح تطوير صالة «استثمر فـي عُمان» كواجهة ومنصة للاستثمار وهو ما أسهم فـي توطين 29 مشروعًا استثماريًا بقيمة 1.2 مليار ريال عماني. وحققت جاذبية الاستثمار زيادة مستمرة فـي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسجل إجماليه التراكمي نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول.

وفـي جانب آخر يمضي جهاز الاستثمار قدمًا فـي تنفـيذ خطة التخارج وتخصيص بعض الحصص فـي الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط، مستهدفًا زيادة إيرادات الدولة وإفساح المجال لعمل القطاع الخاص، ضمن توجه الحكومة لتركيز دورها على توجيه وتنظيم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد الوظائف.

وضمن الدور الحكومي، أصبحت المبادرات والحوافز والبرامج الحكومية النوعية تتيح دعمًا كبيرًا ومتزايدًا لنمو القطاع الخاص الذي تعوّل «رؤية عمان 2040» على شراكته الفعالة، وكان من أبرز المبادرات تبني السياسة الوطنية للاستفادة من المحتوى المحلي والتي تسهم فـي توطين الصناعة وأنشطة الخدمات ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتحت مبادرات البرنامج الوطني «استدامة» أفقًا واسعًا لدعم القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفـي فـي التمويل وتنمية المشروعات خاصة مع إطلاق البرنامج التحفـيزي لسوق المال الذي تضمّن إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع إدراج شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي بورصة مسقط.

ويقف جهاز الاستثمار العُماني وراء الكثير من المبادرات الاستراتيجية، حيث دشّن صندوق عمان المستقبل الحزمة الأولى من مشروعات الصندوق التي اجتذبت نحو 600 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية، مما سينعكس على النمو الاقتصادي، وتوسعة قطاعات التنويع وتشجيع الشركات الناشئة وتوفـير فرص عمل مجزية للعمانيين.

وتتواصل مساعي توسعة حجم الاقتصاد وزيادة اندماجه مع الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات مع المستثمرين والقطاع الخاص، والشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة فـي مشروعات كبرى مثل السكة الحديدية، وتطوير منطقة الظاهرة الاقتصادية المتكاملة، والمشروع العملاق مصفاة الدقم، والذي جرى افتتاحه بداية هذا العام ليسهم فـي تحفـيز نمو أنشطة تكرير النفط بشكل كبير، وقد بلغ معدل نموها 64 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى إطلاق عدة مشروعات للهيدروجين الأخضر تناهز استثماراتها 50 مليار دولار مما يؤهل عُمان لتكون قوة عالمية فـي هذا القطاع، ويدعم توجهها نحو زيادة روافد النمو المستدامة.

لقد استطاعت عمان بفضل حكمة قائدها المفدى ـ حفظه الله ـ وجهود أبنائها بثّ الحيوية فـي الاقتصاد، وتكلل الاستقرار الاقتصادي والمالي برفع التصنيف الائتماني إلى مستوى يعزز الجاذبية الاستثمارية وارتفاع ترتيبها فـي العديد من المؤشرات الدولية، وقفزت 39 مرتبة فـي مؤشر الحرية الاقتصادية وتقدمت 27 درجة فـي مؤشر ريادة الأعمال، وارتفعت مكانتها فـي العديد من المؤشرات الأخرى.

ويمكننا القول أن سلطنة عُمان اليوم أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية، مدعومة بمؤشرات إيجابية ماليا واقتصاديا وأدوات ومبادرات تنموية قوية، وهي فرصة مواتية للتغلب على كافة التحديات وتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

ويتطلب ذلك الآن مضاعفة جهود كافة الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار والاقتصاد، بما فـي ذلك الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عمان حاليا، حيث يمكنها أن تؤدي دورًا أكبر فـي فتح شراكات جديدة للدولة ولشركات القطاع الخاص، والبناء على ما حققته هذه الآلية من نجاحات فـي جذب الاستثمارات.

والرهان كبير على دور جهاز الاستثمار العماني فـي جذب الاستثمارات الجديدة، كذراع استثمارية حكومية تمتلك خبرات وعلاقات واسعة وشراكات مع كيانات استثمارية عالمية كبرى، وقد نجح خلال الفترة الماضية فـي جلب استثمارات نوعية مهمة. وعليه أن يكرس جهوده فـي توطين التقنيات والصناعات المتقدمة، وكانت استضافته لاجتماع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بمشاركة رؤساء وأعضاء من 50 صندوقًا سياديًّا حول العالم تأكيدًا لمكانة لسلطنة عُمان، وانفتاحها تجاه الاستثمارات العالمية وسعيها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص الواعدة فـي جميع القطاعات.

والعامل الأكثر أهمية المنظومة المشجعة للاستثمارات التي تستوجب التطوير المستمر للتشريعات والحوافز للدفع بجاذبية الاستثمار، وضمان البقاء فـي ساحة دولية تشهد تنافسًا كبيرًا من كافة الدول لجذب الاستثمارات، وقد لمسنا نقلة فـي تنافسية الاستثمار فـي عمان منذ إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي فـي عام 2019، وما تلى ذلك من تطوير للعديد من التشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار، ونستعد لنقلة جديدة فـي تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال «قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة والذي نطمح أن يكون مسهما فـي رفع نسبة التعمين فـي المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية والتي تبلغ حاليا 35 بالمائة.

على نحو مماثل يظل للقطاع الخاص دوره المهم فـي التعامل الإيجابي مع المستهدفات الوطنية خاصة ما يتعلق بتوفـير فرص العمل، ونشاطه فـي تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، وتفعيل الاستفادة مما تتمتع به غرفة تجارة وصناعة عمان من علاقات وتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة بين مجموعة كبيرة من الدول وسلطنة عمان.

إن تضافر كافة هذه الأدوار هو ما يمهّد الطريق لاستقطاب أكبر للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والوصول لمستهدفات الاستدامة نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتنويع الإيرادات، وزيادة نمو القطاع الخاص ليصبح شريكًا فـي التنمية ومصدرًا مستدامًا لتوفـير فرص العمل، والحفاظ على تنافسية وجاذبية الاقتصاد وترسيخ مكانة عُمان كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • محافظ لحج: نواصل تسهيل إجراءات الاستثمار لجذب المشاريع
  • مطار الشارقة يستقبل المسافرين بحفاوة تعكس عمق العلاقات
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء
  • الحقيل يتفقّد المشاريع البلدية والإسكانية في منطقة تبوك.. ويشهد توقيع عقود مشاريع تنموية
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء- عاجل
  • جاذبية الاستثمار وطريق الاستدامة في عُمان
  • محمد بن الزبير.. سيرة رجل تبنى الثقافة والفن
  • محمد بن الزبير.. سيرة رجل تبنى الثقافة الفن
  • الإمارات وعُمان.. علاقات قائمة على أسس مشتركة وراسخة
  • بقعة زيت توقف مشاريع المياه في محافظة عراقية