رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريح أدلي به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
أوضح السفير أبو زيد، بأن أعمال مجلس المشاركة اُستهلت بعقد لقاء ثنائي مغلق بين الوزير سامح شكري و"جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، تم خلاله التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما حرص الوزير شكري علي تثمين دور الممثل الأعلى في دعم هذا المسار الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي على مختلف أوجه التعاون الثنائي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس المشاركة تضمنت كلمات لكل من الوزير شكري و"بوريل"، أكدت ْعمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والترحيب بعقد مجلس المشاركة باعتباره منصة مشتركة لاستعراض عمق ومرونة الشراكة التي تجمع الجانبين.
كما أبرزت أن المبادرة الأوروبية لرفع مستوي العلاقات مع مصر جاءت انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة.
وذكر السفير أبو زيد، أن جلسات عمل مجلس المشاركة شهدت تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧.
كما استعرض وزير الخارجية أهم المحاور والتطلعات ذات الصلة بالتعاون المشترك علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري والبحثي.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة.
كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.
وقد حرص الجانب الأوروبي على الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه التحديات، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز جهودها في التعامل معها.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً التشاور حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، وعلى رأسها الحرب في غزة وانعكاساتها على التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية على محددات الموقف المصري وأهمية تبني الدول الأوروبية نهجاً موضوعياً في التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية.
وشدد على أن تسوية ذلك النزاع لن تتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام وتهيئة الفاعلين والشُركاء الأوروبيين الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام دائم وعادل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
كما تناولت المشاورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانب الأوروبي في هذا السياق على دور مصر الإقليمي والمحوري كركيزة ولاعب أساسي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وتضمنت أعمال مجلس المشاركة قيام وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالتوقيع على اتفاق إطاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإنضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز من الاستفادة للجانبين في ظل الإمكانيات التي تمتلكها مصر والخبرات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن كلاً من وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عقدا مؤتمراً صحفياً مُشتركاً، استعرضا خلاله أهم ما تناولته المناقشات خلال اجتماع مجلس المشاركة.
كما تم تأكيد الرغبة المشتركة لرفع مستوي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وصدر عن الاجتماع بيان صحفي مشترك تضمن أهم ما اتفق عليه الجانبان خلال أعمال مجلس المشاركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية سامح شكري الاتحاد الأوروبي بین مصر والاتحاد الأوروبی الأعلى للاتحاد الأوروبی مجلس المشارکة وزیر الخارجیة العلاقات بین
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة مع المغرب واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب المقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأوضح خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، الذي انعقد الخميس بمكة المكرمة، أن شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن تكون كذلك قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص شغل في بلداننا. ورحب في هذا الإطار بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار قريبا.
وقال إن المملكة المغربية، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، « تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا للشراكات الخليجية لتنخرط في الأوراش العديدة التي ستُفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين »
كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الإفريقية، والمبادرات التي أطلقها الملك، سواء تلك المتعلقة بأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوربا أو مسلسل إفريقيا الأطلسية أو مسلسل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، كلها تشكل فرصة لتعزيز تعاوننا مع الدول الإفريقية.
واستعرض بوريطة بعض الأفكار لتطوير الشراكة المغربية الخليجية، والتي يمكن أن يعمق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها « اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه »، و »اعتماد سفير صاحب الجلالة بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية، وترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاثة أو أربعة فقط »، ثم « إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات ».
وقال بوريطة إن هذا الاجتماع ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة في تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة ».
وأوضح بخصوص القضية الفلسطينية، أن ما يُثار من أفكار ومشاريع، في علاقة مع تبعات الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا يجب أن تبعدنا عن السلام، ليس باعتباره قيمة أخلاقية فقط ولكن كأفق قابل للتحقق وخيار وحيد في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وتأسيسا على هذه الرؤية، شدد على حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن تتكثف الجهود للحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية سلمية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أما التطورات التي تعرفها الساحات الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا « فهي تحمل مخاطر وآمال في الآن ذاته، فيجدر بنا تعزيز الأولى والتصدي للثانية، مستحضرين ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للدول ودعم سيادتها على كامل ترابها، في إطار وحدة وطنية جامعة ورافضة للتدخلات الخارجية ».
وكان الملك محمد السادس قال في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية سنة 2016، « إن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
كلمات دلالية المغرب مجلس التعاون الخليجي
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه