علاقات قوية مع روسيا.. أستاذ علوم نووية: نشهد يوما تاريخا لمصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
علق الدكتور طارق حسين، أستاذ العلوم النووية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال طارق حسين في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"القيادة السياسية تعمل علي إنشاء جيل جديد من الشباب المصرين الذين يساهمون في إنشاء هذا الصرح العالمي، وهذا المشروع يساهم في تقليل البطالة، وتوفير فرص للعمل سواء للعمال أو المهندسين أو للإداريين".
وأضاف طارق حسين :" نشهد يوما تاريخا لمصر والمصريين بسبب افتتاح محطة الضبعة للطاقة النووية، موضحا أن الدولة المصرية تعتمد في بناء الدولة الحديثة علي التخطيط وأن يكون هناك تعدد لمصادر الطاقة المستخدمة، وتكون كل المصادر صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكمل الدكتور طارق حسين: "تربطنا بروسيا علاقات قوية في البحث العملي، وفي عام 2009 عندما كنت أترأس أكاديمية البحث العلمي وقعت اتفاقية مع المعهد الدولي، ويتدرب فيها شباب المصرين، وتوفير فرص لإجراء المشروعات، وتوفير كل الأجهزة وكل الخدمات تكون في خدمة الباحثين المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ مصر روسيا الضبعة اخبار التوك شو طارق حسین
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية