أسبوع عمان للمياه يستعرض تطوير الطاقة الخضراء والتقنيات المتقدمة للاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرض "أسبوع عُمان للمياه" في جلساته اليوم أوراق عمل في الاستراتيجيات الرئيسية للتشغيل، والصيانة والموثوقية في البنية الأساسية للمياه، والإدارة الذكية لعمليات التشغيل الأمثل لشبكة المياه، والتقنيات والابتكارات المستدامة.
وناقشت أوراق العمل تطوير استدامة الطاقة في شركات مرافق المياه، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مجاري المياه العادمة كخيار لإزالة الكربون، وتطوير الطاقات الخضراء لمحطات تحلية المياه، كما تطرقت إلى الرقمنة ودور الذكاء الاصطناعي وتقنيات مراقبة الأرض لتوسيع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام التقنيات المتقدمة في مراقبة التسربات، واستثمار إنترنت الأشياء في تحقيق الأهداف المستدامة لقطاع المياه.
وستختتم اليوم بمركز عُمان لمؤتمرات والمعارض فعاليات الأسبوع الذي شهد مشاركة كبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال المهندس سعيد بن علي السرحاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والصرف الصحي بشركة "مرافق": نقدم خدماتنا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتتضمن الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغازات الصناعية، وتشمل أعمال الشركة 3 مشاريع بينها المحطة المتكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه والتي تنتج 326 ميجاواط و36 ألف متر مكعب من المياه الصناعية، وهذه تقدم لمشروع مصفاة الدقم وغيرها من الشركات، إضافة إلى محطة لإنتاج الكهرباء للشبكة التابعة لشركة "تنوير"، وكذلك تقديم خدمات مياه الشرب.
وأشار إلى أن شركة "مرافق" استطاعت تقليل الفاقد التجاري للمياه من 40% إلى 11% وتعتزم ضمن توجهاتها إدخال التقنيات المتقدمة لفحص خطوط شبكات المياه لخفض معدلات الفاقد منها.
وأوضح أن أسبوع عمان للمياه في نسخته الأولى يمثل ملتقى لمختلف الخبرات في قطاع المياه من مختلف الجوانب سواء المقاولين أو المصنعين للتقنيات، وتضمن الحدث العديد من أوراق العمل المهمة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد، وإثراء السياسات والخطط والحلول الرقمية في قطاع المياه، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية ضمن رؤية (عمان 2040)، وتقديم الخدمات عبر تقنيات متقدمة.
وقال المهندس أحمد بن ناصر العبري، مدير عام أنظمة وخطوط النقل بشركة نماء لخدمات المياه: أن أسبوع عمان للمياه في نسخته الأولى يأتي ترسيخًا لجهود الحكومة المتمثلة في الإدارة الحكيمة لموارد المياه، والحدث في إطاره العام يشتمل على عدد كبير من أوراق البحث العلمية وأوراق العمل من خلال استضافة 60 متحدثًا وعدد كبير من المشاركين، كما ينضوي ضمن إطار الحدث استضافة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه وإدارة المرافق المرتبطة بخدمات المياه،.. مؤكدًا أن "نماء لخدمات المياه" شاركت بالعديد من أوراق العمل بينها إبراز الجهود التي تقوم بها الشركة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة وهناك توجه للوصول إلى النتائج والخطط المرجوة بما يتوافق مع التوجه الحكومي المتعلق بالحياد الصفري بحلول عام 2050، وقدمت ضمن جلسات المؤتمر ورقة عمل عن المشاريع الاستراتيجية وأهميتها في المساهمة بضمان الأمن المائي، وأبرزت الورقة المكونات الرئيسية للمشاريع الاستراتيجية حيث بلغت كلفة المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة 2017 ـ 2024 أكثر من 705 ملايين ريال عماني مما يمثل استثمارات عالية من الحكومة لرفد قطاع المياه بما يتطلبه من بنى أساسية تضمن إمدادات المياه بشكل آمن ومستدام، وقد أسهمت هذه المشاريع في القيمة المحلية بما نسبته أكثر من 30%، حيث ساهمت 5 مشاريع استراتيجية بأكثر من 170 مليون ريال عماني في القيمة المحلية المضافة.
ويعد قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية (عُمان 2040) باهتمام كبير، لدوره المهم وأثره في مختلف مناحي الحياة. وتوافقًا مع توجهات السلطنة للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت نماء لخدمات المياه باستضافة هذا الحدث المهم لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في السلطنة.
ويهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
ومن المرتقب أن يخرج أسبوع عمان للمياه بالعديد من التوصيات في يومه الختامي فيما يتعلق بكفاءة إدارة أنظمة إمداد المياه وكذلك الجوانب المتعلقة بالطاقة البديلة وخارطة طريق للوصول إلى مستقبل آمن في قطاع المياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی قطاع المیاه أوراق العمل أسبوع ع
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول أهمية المياه الجوفية ودورها في حماية النظم البيئية العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية» والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم «الذهب الأزرق»، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
أوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش، وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد.
وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير وكالة فيتش سوليوشنز حول آفاق صناعة الأدوية في مصر
معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
معلومات الوزراء: مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون