استعرض "أسبوع عُمان للمياه" في جلساته اليوم أوراق عمل في الاستراتيجيات الرئيسية للتشغيل، والصيانة والموثوقية في البنية الأساسية للمياه، والإدارة الذكية لعمليات التشغيل الأمثل لشبكة المياه، والتقنيات والابتكارات المستدامة.

وناقشت أوراق العمل تطوير استدامة الطاقة في شركات مرافق المياه، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مجاري المياه العادمة كخيار لإزالة الكربون، وتطوير الطاقات الخضراء لمحطات تحلية المياه، كما تطرقت إلى الرقمنة ودور الذكاء الاصطناعي وتقنيات مراقبة الأرض لتوسيع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام التقنيات المتقدمة في مراقبة التسربات، واستثمار إنترنت الأشياء في تحقيق الأهداف المستدامة لقطاع المياه.

وستختتم اليوم بمركز عُمان لمؤتمرات والمعارض فعاليات الأسبوع الذي شهد مشاركة كبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وقال المهندس سعيد بن علي السرحاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والصرف الصحي بشركة "مرافق": نقدم خدماتنا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتتضمن الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغازات الصناعية، وتشمل أعمال الشركة 3 مشاريع بينها المحطة المتكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه والتي تنتج 326 ميجاواط و36 ألف متر مكعب من المياه الصناعية، وهذه تقدم لمشروع مصفاة الدقم وغيرها من الشركات، إضافة إلى محطة لإنتاج الكهرباء للشبكة التابعة لشركة "تنوير"، وكذلك تقديم خدمات مياه الشرب.

وأشار إلى أن شركة "مرافق" استطاعت تقليل الفاقد التجاري للمياه من 40% إلى 11% وتعتزم ضمن توجهاتها إدخال التقنيات المتقدمة لفحص خطوط شبكات المياه لخفض معدلات الفاقد منها.

وأوضح أن أسبوع عمان للمياه في نسخته الأولى يمثل ملتقى لمختلف الخبرات في قطاع المياه من مختلف الجوانب سواء المقاولين أو المصنعين للتقنيات، وتضمن الحدث العديد من أوراق العمل المهمة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد، وإثراء السياسات والخطط والحلول الرقمية في قطاع المياه، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية ضمن رؤية (عمان 2040)، وتقديم الخدمات عبر تقنيات متقدمة.

وقال المهندس أحمد بن ناصر العبري، مدير عام أنظمة وخطوط النقل بشركة نماء لخدمات المياه: أن أسبوع عمان للمياه في نسخته الأولى يأتي ترسيخًا لجهود الحكومة المتمثلة في الإدارة الحكيمة لموارد المياه، والحدث في إطاره العام يشتمل على عدد كبير من أوراق البحث العلمية وأوراق العمل من خلال استضافة 60 متحدثًا وعدد كبير من المشاركين، كما ينضوي ضمن إطار الحدث استضافة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه وإدارة المرافق المرتبطة بخدمات المياه،.. مؤكدًا أن "نماء لخدمات المياه" شاركت بالعديد من أوراق العمل بينها إبراز الجهود التي تقوم بها الشركة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة وهناك توجه للوصول إلى النتائج والخطط المرجوة بما يتوافق مع التوجه الحكومي المتعلق بالحياد الصفري بحلول عام 2050، وقدمت ضمن جلسات المؤتمر ورقة عمل عن المشاريع الاستراتيجية وأهميتها في المساهمة بضمان الأمن المائي، وأبرزت الورقة المكونات الرئيسية للمشاريع الاستراتيجية حيث بلغت كلفة المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة 2017 ـ 2024 أكثر من 705 ملايين ريال عماني مما يمثل استثمارات عالية من الحكومة لرفد قطاع المياه بما يتطلبه من بنى أساسية تضمن إمدادات المياه بشكل آمن ومستدام، وقد أسهمت هذه المشاريع في القيمة المحلية بما نسبته أكثر من 30%، حيث ساهمت 5 مشاريع استراتيجية بأكثر من 170 مليون ريال عماني في القيمة المحلية المضافة.

ويعد قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية (عُمان 2040) باهتمام كبير، لدوره المهم وأثره في مختلف مناحي الحياة. وتوافقًا مع توجهات السلطنة للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت نماء لخدمات المياه باستضافة هذا الحدث المهم لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في السلطنة.

ويهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.

ومن المرتقب أن يخرج أسبوع عمان للمياه بالعديد من التوصيات في يومه الختامي فيما يتعلق بكفاءة إدارة أنظمة إمداد المياه وكذلك الجوانب المتعلقة بالطاقة البديلة وخارطة طريق للوصول إلى مستقبل آمن في قطاع المياه.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی قطاع المیاه أوراق العمل أسبوع ع

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.

وأوضح عبدالمولي ،  أنه يتم  توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة  وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وأشار النائب خالد عبد المولي  إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.

وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."

مقالات مشابهة

  • تنمية مستدامة
  • خبراء: التعاون الدولي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • افتتاح منتدى الطاقة الشمسية والنظيفة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة
  • انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
  • انطلاق أعمال منتدى المياه ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
  • بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏
  • "النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
  • وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
  • النمسا تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة