أسبوع عمان للمياه يستعرض تطوير الطاقة الخضراء والتقنيات المتقدمة للاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرض "أسبوع عُمان للمياه" في جلساته اليوم أوراق عمل في الاستراتيجيات الرئيسية للتشغيل، والصيانة والموثوقية في البنية الأساسية للمياه، والإدارة الذكية لعمليات التشغيل الأمثل لشبكة المياه، والتقنيات والابتكارات المستدامة.
وناقشت أوراق العمل تطوير استدامة الطاقة في شركات مرافق المياه، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مجاري المياه العادمة كخيار لإزالة الكربون، وتطوير الطاقات الخضراء لمحطات تحلية المياه، كما تطرقت إلى الرقمنة ودور الذكاء الاصطناعي وتقنيات مراقبة الأرض لتوسيع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام التقنيات المتقدمة في مراقبة التسربات، واستثمار إنترنت الأشياء في تحقيق الأهداف المستدامة لقطاع المياه.
وستختتم اليوم بمركز عُمان لمؤتمرات والمعارض فعاليات الأسبوع الذي شهد مشاركة كبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال المهندس سعيد بن علي السرحاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والصرف الصحي بشركة "مرافق": نقدم خدماتنا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتتضمن الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغازات الصناعية، وتشمل أعمال الشركة 3 مشاريع بينها المحطة المتكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه والتي تنتج 326 ميجاواط و36 ألف متر مكعب من المياه الصناعية، وهذه تقدم لمشروع مصفاة الدقم وغيرها من الشركات، إضافة إلى محطة لإنتاج الكهرباء للشبكة التابعة لشركة "تنوير"، وكذلك تقديم خدمات مياه الشرب.
وأشار إلى أن شركة "مرافق" استطاعت تقليل الفاقد التجاري للمياه من 40% إلى 11% وتعتزم ضمن توجهاتها إدخال التقنيات المتقدمة لفحص خطوط شبكات المياه لخفض معدلات الفاقد منها.
وأوضح أن أسبوع عمان للمياه في نسخته الأولى يمثل ملتقى لمختلف الخبرات في قطاع المياه من مختلف الجوانب سواء المقاولين أو المصنعين للتقنيات، وتضمن الحدث العديد من أوراق العمل المهمة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد، وإثراء السياسات والخطط والحلول الرقمية في قطاع المياه، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية ضمن رؤية (عمان 2040)، وتقديم الخدمات عبر تقنيات متقدمة.
وقال المهندس أحمد بن ناصر العبري، مدير عام أنظمة وخطوط النقل بشركة نماء لخدمات المياه: أن أسبوع عمان للمياه في نسخته الأولى يأتي ترسيخًا لجهود الحكومة المتمثلة في الإدارة الحكيمة لموارد المياه، والحدث في إطاره العام يشتمل على عدد كبير من أوراق البحث العلمية وأوراق العمل من خلال استضافة 60 متحدثًا وعدد كبير من المشاركين، كما ينضوي ضمن إطار الحدث استضافة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه وإدارة المرافق المرتبطة بخدمات المياه،.. مؤكدًا أن "نماء لخدمات المياه" شاركت بالعديد من أوراق العمل بينها إبراز الجهود التي تقوم بها الشركة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة وهناك توجه للوصول إلى النتائج والخطط المرجوة بما يتوافق مع التوجه الحكومي المتعلق بالحياد الصفري بحلول عام 2050، وقدمت ضمن جلسات المؤتمر ورقة عمل عن المشاريع الاستراتيجية وأهميتها في المساهمة بضمان الأمن المائي، وأبرزت الورقة المكونات الرئيسية للمشاريع الاستراتيجية حيث بلغت كلفة المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة 2017 ـ 2024 أكثر من 705 ملايين ريال عماني مما يمثل استثمارات عالية من الحكومة لرفد قطاع المياه بما يتطلبه من بنى أساسية تضمن إمدادات المياه بشكل آمن ومستدام، وقد أسهمت هذه المشاريع في القيمة المحلية بما نسبته أكثر من 30%، حيث ساهمت 5 مشاريع استراتيجية بأكثر من 170 مليون ريال عماني في القيمة المحلية المضافة.
ويعد قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية (عُمان 2040) باهتمام كبير، لدوره المهم وأثره في مختلف مناحي الحياة. وتوافقًا مع توجهات السلطنة للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت نماء لخدمات المياه باستضافة هذا الحدث المهم لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في السلطنة.
ويهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
ومن المرتقب أن يخرج أسبوع عمان للمياه بالعديد من التوصيات في يومه الختامي فيما يتعلق بكفاءة إدارة أنظمة إمداد المياه وكذلك الجوانب المتعلقة بالطاقة البديلة وخارطة طريق للوصول إلى مستقبل آمن في قطاع المياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی قطاع المیاه أوراق العمل أسبوع ع
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش