أرباح "أبوظبي الإسلامي" ترتفع 45 بالمئة خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45 بالمئة في عام 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022.
وقال البنك، في بيان الثلاثاء، إن هذه النتائج تعكس توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي، حيث وصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من 2023 إلى 1.
وسجلت إيرادات المصرف في 2023 نمواً بنسبة 36 بالمئة لتبلغ 9.3 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم في العام السابق، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47 بالمئة ليبلغ 6.1 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، وحقق الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18 بالمئة في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18 بالمئة.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9 بالمئة، محققة تحسنا بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9 بالمئة في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وتراجعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 760 مليون درهم في 2023، وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1 بالمئة وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5 بالمئة.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26 بالمئة.
وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9 بالمئة رغم ارتفاع أسعار الودائع علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65 بالمئة من إجمالي الودائع.
وحافظ "أبوظبي الإسلامي" على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2 بالمئة، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8 بالمئة. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76 بالمئة ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار درهم فی العام السابق فی العام بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.
وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي