اقتصادية قناة السويس تطلق المنصة الرقمية «E-tabadul» لتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، إطلاق المنصة الرقمية E-tabadul، في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور ابراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج والاستثمار، إضافة إلى عددٍ من المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية، وهم ممثلو: شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وأوراسكوم للمناطق الصناعية، والشرقيون للتنمية، والسويدي للتنمية الصناعية.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر لكل القائمين على إخراج هذه المنصة والجهد الكبير المبذول في سبيل ذلك، مؤكدًا أن الترويج والتعريف بهذه المنصة هو الأمر المهم، وكذا ضرورة التنسيق الكامل المباشر مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والمناطق الاستثمارية وغيرها؛ بهدف تعظيم أعداد المشتركين في هذه المنصة، قائلًا: التقيت عددًا من المُصنعين أكدوا أنهم اضطروا في بعض الأوقات لاستيراد مستلزمات إنتاج، واكتشفوا أنها تصنع هنا في مصر، ومن ثم فإن هذه المنصة مهمة جدا، وستستفيد منها الدولة كلها.
كما اقترح وزير التجارة والصناعة إضافة الطاقات غير المستغلة في المصانع، لأنها أيضًا ستضيف الكثير وستفيد المصنعين.
وصرح وليد جمال الدين، بأن منصة E-tabadul التي أطلقتها الهيئة تهدف لتحقيق «التشبيك الصناعي» بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض؛ وتقوم المنصة على محورين الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.
وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية قامت بالتعاون والتنسيق المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في سبيل إطلاق هذه المنصة في زمنٍ قياسيٍّ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالإضافة لقيام الهيئة بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بالدولة لتعميم خدمات المنصة من أجل تغطية مُختلف المُصنعين والأنشطة الصناعية بأنحاء الجمهورية، مشيرًا لما يحققه ذلك من تكامل للسلاسل التصنيعية، ويدعم المنتجات المصرية، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع اتجاه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدائم نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين، حيث قامت بتطوير خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمستثمرين، بهدف تقليل زمن تنفيذ الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة للشركات بالهيئة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة التمكين 2020-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الهیئة العامة هذه المنصة من الم
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا