محافظ شمال سيناء: مصر تعمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن مصر تعمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع في الشرق الوسط.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء اليوم /الثلاثاء/ وفدا من السفارة الهولندية في القاهرة برئاسة جينيرال ميرنا الملحق العسكري بالسفارة.
ورحب المحافظ - وفقا لبيان - بالوفد الهولندي على أرض المحافظة، حيث استعرض شوشة، الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي "الطريق البري والبحري عن طريق ميناء العريش والجوي عن طريق مطار العريش".
وأشار المحافظ - خلال اللقاء - إلى أن مواقف مصر ثابتة، منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي عبد الفتاح أكد ضرورة العمل على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جاء متأخرًا ولكنها خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
منظومة القانون الدولي لا زالت تعمل بحياديةوأضافت «نجم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يؤكد أن المنظومة القانونية الدولية لاتزال تعمل بقدر من الحيادية، على الرغم من الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين فور إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة غير حيادية وضد السامية.
وأوضحت خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، لكن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لـ«قطاع غزة»، وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع الفلسطيني وتدمير سكانه.