طرح مناقصة مشروع النظام البلدي الموحد فبراير القادم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
"عمان": ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع النظام البلدي الموحد اليوم آلية سير النظام وتوسيعه، وإعداد كراسة المناقصة المؤمل أن يتم طرحها بداية شهر فبراير القادم.
ويعد مشروع النظام البلدي الموحد أحد المشاريع الوطنية الطموحة، التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيا مع "رؤية عُمان 2040"، من خلال إدخال التقنيات الحديثة لتمكين الخدمات مكانيًا، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي، سعيًا للوصول إلى أفضل المعايير في التحول الرقمي، ويشرف على إتمام هذا المشروع فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي، بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.
جدير بالذكر، أن المشروع انطلق في أبريل الماضي، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الوضع الحالي للبلديات من حيث البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، ومشاريع وخطط المدن الذكية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، ومن ثم تم تقييم الوضع وتحديد الفجوات، وإعداد التصور المستقبلي لخدمات القطاع البلدي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم