مكتب الشورى يستعرض عددا من طلبات الإحاطة والردود الوزارية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى اليوم برنامج تفعيل مضامين الخطاب السامي في جلسة افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة لمجلس عمان 2023-2027).
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رد معالي الدكتور وزير الاقتصاد على السؤال الموجه من سعادة رئيس المجلس حول مؤشرات ونتائج الخطة الخمسية العاشرة، واطلع على رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على عدة طلبات لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة.
واستعرض المكتب كذلك عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن المادة (18) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (220/2023)، وقد تضمن استفسار سعادته عن الأسباب المؤدية إلى وضع ضوابط وشروط في سبيل الموافقة على بناء منزل واحد فقط لمُلاك الأراضي الزراعية ضمن اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي، وماهية طريقة التعامل مع خصوصية بعض الأراضي الزراعية المحاطة بالتجمعات السكنية، وما إن كان قد تم حصر أصحاب تلك الأملاك ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما اسْتُعراضَ طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول بعض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بالتحديات التي آلت إلى عدم توفر بعض الأدوية في صيدليات المستشفيات الحكومية، وأهم أسباب تأخر المواعيد الطبية للمرضى، والحلول التي تتخذها الوزارة لحل هذه التحديات.
وتم خلال اجتماع مكتب المجلس النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة حول تعدين الكربون في سلطنة عُمان، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأسباب الموافقة على استمرار الدراسات البحثية والتجريبية لمشروع تعدين ثاني أكسيد الكربون في صخور الأفيولايت المنتشرة في سلطنة عُمان، وما هي المنظمات الدولية التي قدمت دراسات تفيد بعدم ضرر المشروع على البيئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي