السكنية: انجاز 113 مبنى عام في مدينة المطلاع السكنية وجاري تنفيذ 27 مبنى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت المؤسسة أنها تسلمت 113 مبنى عام في مدينة المطلاع السكنية بعد اتمام انجازه وفق أعلى المعايير تمهيدا لتسليمها للجهات الحكومية ذات العلاقة وتشغيلها بالتزامن مع سكن المواطنين والانتهاء من بناء قسائمهم.
وأوضحت المؤسسة أنها وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء أوصلت التيار الكهربائي لعدد 102 مبنى، كما وسلمت الجهات 28 مبنى وجرى تشغيلها فعليا.
وأضافت المؤسسة أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية حول اكتمال المباني العامة في مدينة المطلاع في 2040 غير دقيق وهو اجتزاء لحقيقة أن المؤسسة ستسمر في رفد مدينة المطلاع وتجهيزها بالمباني وفق الخطط والبرامج الزمنية الممتدة وسيتم طرحها تباعاً مبينة أن المباني الخدماتية الرئيسية والتي يحتاج لها المواطن جاهزة حالياً في أغلب الضواحي السكنية ولن يجد المواطنون الكرام أي نقص فيها مع التزام المؤسسة بزيادة المباني العامة مثل المدارس وغيرها تبعاً لاحتياجات المواطنين ومواكبة لزيادة أعدادهم من خلال النمو السكاني جرياً على سياسة المؤسسة في جميع مدنها وضواحيها السابقة التي استمر بناء المباني العامة فيها حتى بعد سكن المواطنين بسنوات وذلك تبعاً للحاجات التي أوجبها النمو السكاني.
كما أكدت المؤسسة استمرار العمل في تنفيذ مباني أخرى تابعة لعقود تم طرحا مؤخراً وفق الجدول الزمني المحدد والتي تخص مشاريع خدمية واستثمارية وتعليمية وصحية إضافية.
وذكرت أن المباني الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية للتشغيل تشمل ” 20 مبنى مدرسة، 26 مسجدا وجامع، 3 مراكز صحية وتخصصية، مركز إطفاء ومركزين للبلدية وعدد 2 من المباني لكل من ” البريد، المخفر، بلدية، وحدات اجتماعية، خدمة مواطن، سوق مركزي”.
كما أكدت المؤسسة استمرار العمل حاليا في تنفيذ 27 مبنى عام في المشاريع التي تم طرحها مؤخرا وهي تشمل :
عدد 2 مركز صحي عام وعدد 2 مركز إسعاف وعدد 2 سوق مركزي وعدد 2 مخفر شرطة وعدد 2 مركز خدمة مواطنوعدد 2 مجموعة محلات تجاريةوعدد 2 مبنى بلدية وعدد 2 وحدة اجتماعيةواثنين مركز تنمية وعدد 2 مبنى بريدوعدد 2 مبنى لوزارة التجارةوعدد 3 فرع غاز بالإضافة إلى مقسم هاتف و بريد رئيسيوتؤكد المؤسسة حرصها على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع وتيرة أعمال العقود الخاصة بالمباني العامة لضمان تشغيلها مع انتهاء بناء المواطنين لقسائمهم السكنية.
ودعت المؤسسة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على مصادرها الرسمية تجنبا لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطه.
المصدر الرعاية السكنية الوسومالسكنية مدينة المطلاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السكنية مدينة المطلاع مدینة المطلاع السکنیة فی مدینة المطلاع المبانی العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد