الأورومتوسطي: استهداف إسرائيل آلاف النازحين تكريس لجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثورة نت/
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن استهداف جيش العدو الصهيوني لآلاف النازحين في المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن دعا إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن ذلك يعبر عن سعي “إسرائيل” لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمن في غزة.
وأضاف البيان: إن قوات الاحتلال وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ مساء الأحد 21 يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خانيونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.
وأوضح أنه وثق قصفاً صهيونياً على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة “الأقصى” التي استشهد فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و”الكلية الجامعية” واستشهد فيها مدني واحد، ومدرسة “خالدية”، واستشهدت فيها طفلة واحدة، ومدرسة “المواصي”، واستشهد فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى “الصناعة” التابع للأمم المتحدة.
وأبرز الأورومتوسطي أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرون باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من جيش الاحتلال أثناء النزوح.
وأكد أن العدو أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف صهيوني استهدف نازحين في منطقة المواصي وغرب خانيونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى “ناصر” في خانيونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي “أبو يوسف النجار” في رفح و”شهداء الأقصى” في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خانيونس.
وشدد الأورومتوسطي على أن شن الكيان الصهيوني هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة.
وقال المرصد: إن “إسرائيل” تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم “إرهابيين” عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.
كما شدد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد المرصد أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
باحث: اغتيال الشيخ بهان ضمن جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
قال الدكتور رائد نجم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، ان اليوم التحق الشيخ خالد بحفيدته ريم، التي وصفها بروح الروح، والتحق أيضًا بحفيده طارق الذي سبقهم إلى العلياء، فهذا الاغتيال ليس مجرد استهداف لشخصية فلسطينية، بل هو جزء من مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كما ما نشهده اليوم في غزة هو عملية إبادة جماعية مبرمجة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، فالمحتل لا يقتصر في هجماته على استهداف المقاومين فقط، بل يطال المدنيين والمرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، بل حتى القبور والمرافق الإنسانية.
تعزيز الحضور الإقليمي بانضمام مصر بقطاع التخصيم إلى منظمة FCIمهرجان Social Media Festival يكرم تامر شلتوت بـ الإسكندرية.. 24 ديسمبروأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية من مخيم المغازي بغزة، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد، وهو يعلم تمامًا أن الغالبية العظمى من ضحاياه لا علاقة لهم بأي نشاطات عسكرية، فهذه العمليات تأتي في سياق محاولات تهجير الفلسطينيين بالقوة، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للأطفال والنساء والشيوخ، فالاحتلال يسعى من خلال هذه الهجمات إلى فرض واقع قاسي لا يمكن العيش فيه، كجزء من مخططاته لإعادة إنتاج نكبة جديدة، مشابهة لما حدث في عام 1948 عندما هجر الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأوضح نجم، انه للاسف المحكمة الجنائية الدولية لم تُظهر حتى الآن أي فاعلية حقيقية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، رغم أن هناك مذكرات توقيف بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن المماطلة في تنفيذ هذه المذكرات تطرح تساؤلات حول جدوى هذه المؤسسات الدولية. نحن نرى الآن محاولات حثيثة من جانب الاحتلال لتفادي المحاسبة، كما حدث في السابق مع العديد من القضايا الدولية، فالاحتلال الإسرائيلي يعتمد على دعم قوي من بعض القوى الكبرى، وهذا ما يعزز من ثقته في أنه لن يُحاسب على جرائمه، لكن هذا لا يعني أن العالم يجب أن يتخلى عن دوره في إيقاف هذه الممارسات، بل يجب أن يتم الضغط على المؤسسات الدولية لتكون أكثر فعالية في محاسبة الاحتلال.
واختتم نجم، أن بنيامين نتنياهو يواجه صراعًا داخليًا شديدًا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي يترأسها، فيحاول لتوسيع سلطاته، حيث كان يسعى لإجراء إصلاحات قضائية تهدف إلى تقليص نفوذ المحكمة العليا وتوسيع سلطاته الشخصية، لكن الحرب على غزة التي كانت بمثابة محاولة لتوجيه الأنظار عن قضاياه الشخصية، لم تحقق له هذه الأهداف، بل على العكس، فقد عززت من صورة الاحتلال العدوانية في المنطقة، كما أن الوضع في غزة لن يتغير إلا بتفعيل الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.