فرنسا تغرّم شركة أمازون بتهمة مراقبة موظفيها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 23 يناير 2024 6:42 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامة قدرها 32 مليون يورو على شركة “أمازون فرانس لوجستيك”، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو اعتماد الشركة على نظام لمراقبة الموظفين ينطوي على “تدخل مفرط” في نشاطهم.
وقالت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا لوكالة فرانس برس، إن العقوبة تعادل نحو 3 بالمئة من إيرادات الشركة، وهو مستوى “غير مسبوق تقريبا”.
وكان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن للشركة أن تتكبدها يبلغ 4 بالمئة.
وفي عام 2021، بلغ حجم مبيعات “أمازون فرانس لوجستيك” 1,135 مليار يورو، بصافي ربح قدره 58,9 مليون يورو.
وبعد أربع سنوات من التحقيق والتحليل القانوني، خلصت اللجنة إلى أن شركة “أمازون فرانس لوجستيك” قد وضعت “نظاماً ينطوي على تدخل مفرط لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم” قياساً على القانون العام لحماية بيانات الموظفين، وذلك من خلال ماسحات ضوئية (سكانر) يستخدمها الموظفون في المستودعات لمعالجة الطرود.
وتسجل هذه الماسحات الضوئية أوقات عدم النشاط لأكثر من عشر دقائق أو معدل معالجة الطرود “إلى أقرب ثانية”، وفق اللجنة الفرنسية.
ورد ناطق باسم أمازون في بيان “نختلف بشدة مع استنتاجات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي هي غير صحيحة في الواقع ونحتفظ بالحق في الاستئناف”.
ولدى “أمازون فرنسا”، وهي شركة تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موظف ثابت، بعضهم يعمل لدى “أمازون فرنسا لوجستيك” التي تدير مستودعات كبيرة بينها ثمانية مراكز توزيع.
وأثارت ثلاثة مؤشرات تسجلها الماسحات الضوئية ونُقلت إلى المديرين، اهتماماً خاصاً لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
ويشمل ذلك مؤشراً يُعرف باسم “المدفع الرشاش”، يلاحظ عندما يتم مسح أي قطعة عبر الجهاز “بسرعة كبيرة”، في أقل من 1,25 ثانية، وآخر يقيس “وقت الخمول” الذي يشير إلى فترة عدم نشاط الماسح الضوئي لأكثر من عشر دقائق.
كما يقيس مؤشر ثالث الوقت المنقضي “بين اللحظة التي سجل فيها الموظف دخوله عند مدخل الموقع”، ولحظة مسح طرده الأول.
وتعتبر الهيئة أن هذا النظام يدفع الموظفين إلى تبرير أي انقطاع، ولو “لثلاث أو أربع دقائق”، لنشاط الماسح الضوئي الخاص بهم، ما يشكل “ضغطاً متواصلاً عليهم”.
وأمام المجموعة شهران لتقديم استئناف في القرار.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رداً على تقرير أممي بشأن شركة أركنو: دعوة لوقف التدخل الخارجي وتأكيد إدارة الموارد الوطنية وفق القانون
ليبيا – الميهوب والغويل يردان على التقرير الأممي بشأن شركة “أركنو” ويؤكدان سيادة ليبيا على ثرواتها الميهوب: ثروات الدولة ملف سيادي لا يحق لأحد التدخل فيهانتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، التقرير الأممي فيما يتعلق بشركة “أركنو”، معتبرًا أن الملف يمس السيادة الوطنية ولا يجوز لأي جهة خارجية التدخل فيه، مشددًا على أن إدارة ثروات الدولة هي اختصاص حصري للمؤسسة الوطنية للنفط.
الميهوب، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، حذّر دولًا إقليمية والمجتمع الدولي من استمرار التدخل في الشأن الليبي، داعيًا إلى احترام السيادة الليبية وعدم فرض أجندات خارجية على إدارة الموارد الوطنية.
الغويل: “أركنو” تعمل وفق الإطار القانوني والتشكيك فيها غير منطقيمن جانبه، رد وزير الشؤون الاقتصادية السابق، سلامة الغويل، على الجدل المثار حول “أركنو”، قائلًا إنها شركة ليبية تعمل ضمن الأطر القانونية، مضيفًا أن افتراض أنها تُستخدم في عمليات غير مشروعة فقط لمجرد ارتباطها بأشخاص من الشرق الليبي أمر غير منطقي.
وأوضح الغويل، في تصريحات لذات الصحيفة، أن جميع عمليات تصدير النفط تتم عبر القنوات الرسمية ووفق اتفاقيات قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الطاقة هي ممارسة شائعة في العديد من الدول المنتجة للنفط، وتهدف إلى تطوير الإنتاج والاستثمار.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين