العيد 72 للشرطة المصرية.. نرصد في سطور تاريخ إنشاء ومهام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان
ويعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، زأنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة
يقوم القطاع بعدد من المهام أبرزها على النحو التالى
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة إتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
- التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال
- تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامى والمسيحى) ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من ( المجلس القومى لــ "حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة " الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية - الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى )
- توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية ( المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة... )
- عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة، وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية|، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
- دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز.
- رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
- تنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم
في قرار مجلس الوزراء القطري رقم 23 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، ويتكون من 12 مادة تنظيمية.
وتنص المادة 1 أنه يقصد بعبارة برنامج ذاكرة العالم، أنه برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي، والمادة 2 تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: جامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وإدارة المكتبات بوزارة الثقافة، وهيئة متاحف قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة.
وتنص المادة 3 أن تكون عضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ومن اختصاصاتها: إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي بمسمى السجل القطري لذاكرة العالم، واقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم، والتعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية للبرنامج، واقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة، وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف بالبرنامج.
وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة، والمادة 1 تنص تعيين السيد حسن سلطان حسن الغانم وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والقرار رقم 13 لمجلس الوزراء بتعيين سعادة د. حنان بنت محمد الكواري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة.
في قرار وزير العدل رقم 104 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وتنص المادة 2 أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية: قسم التخطيط الاستراتيجي، ومكتب إدارة المشاريع، ومكتب البنية المؤسسية، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية