العيد 72 للشرطة المصرية.. نرصد في سطور تاريخ إنشاء ومهام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان
ويعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، زأنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة
يقوم القطاع بعدد من المهام أبرزها على النحو التالى
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة إتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
- التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال
- تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامى والمسيحى) ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من ( المجلس القومى لــ "حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة " الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية - الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى )
- توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية ( المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة... )
- عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة، وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية|، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
- دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز.
- رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
- تنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.
وشدد شيحة، في تصريح خاص لقناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري، على حرص مصر بشكل كبير على تقديم جميع التقارير المعنية بحقوق الإنسان للمنظومة الدولية من منطلق تقديرها واحترامها لهذه المنظومة، مشيرا إلى أن تقرير مصر لأوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي نال إشادة دولية في إطار تعاونها مع المنظومة الدولية خاصة بعد الانجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا الملف.
وأوضح أن مصر حققت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق الإنسان بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 باعتبارها أداة من أدوات الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان مع وضع إطار زمني محدد وبرامج متعددة.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان عن طريق البرامج والمبادرات التي من بينها مبادرة "حياة كريمة" التي نالت إعجاب العالم على اعتبار أنها من المبادرات الملهمة لعدد كبير من الدول، مشددا على تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني كعماد رئيسي للتنمية المستدامة.
وحول أبرز الملاحظات التي تقدمت لمصر في المجلس الأممي، قال شيحة : "إن مصر ردت على جميع الملاحظات بأنها وسعت منظومة الشكاوى والسعى للحد من منظومة الإعدام من خلال دراسة قانون العقوبات الجديد، كما تم الإشارة في المجلس بشكل كبير لموضوع اللاجئين في مصر.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا :"إن مصر تستضيف حاليا أكثر من 10 ملايين أجنبي على أراضيها منهم فقط حوالي مليون لاجئ والباقي الدولة المصرية عملت لهم قانون جديد الهدف منه تقنين أوضاعهم، فيما طالبت من المجتمع الدولي بالمشاركة بتحمل الأعباء الخاصة بهذا الرقم الكبير الموجود في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمحيط الإقليمي الذي يعاني من مشاكل ضخمة بما فيها ما يحدث من حرب إبادة على غزة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة