العيد 72 للشرطة المصرية.. نرصد في سطور تاريخ إنشاء ومهام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان
ويعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، زأنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة
يقوم القطاع بعدد من المهام أبرزها على النحو التالى
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة إتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
- التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال
- تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامى والمسيحى) ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من ( المجلس القومى لــ "حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة " الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية - الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى )
- توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية ( المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة... )
- عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة، وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية|، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
- دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز.
- رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
- تنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
زنقة20| الرباط
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على مراسم تنصيب محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك عقب تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 28 مارس 2025.
وخلال الحفل الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، هنّأ وهبي المسؤول الجديد، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تعيين بلكوش جاء تقديرا لخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في الآن ذاته إلى أن تعيينه ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز الثقافة الحقوقية وتكريس المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.
ومن جانبه، عبر الحبيب بلكوش عن اعتزازه بالثقة الملكية، معتبرًا أن هذا التعيين يأتي في سياق ترسيخ اختيارات المغرب الحقوقية، التي ترجمتها مجموعة من الإصلاحات الكبرى، من العدالة الانتقالية إلى تعزيز حقوق المرأة والحقوق الثقافية واللغوية، وصولًا إلى تكريس هذه المبادئ في دستور 2011.
كما شدد لحبيب بلكوش على إلتزامه الدائم بمواصلة العمل على تعزيز آليات الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل والمندوبية الوزارية، من بينهم الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان.