إريك زمور يهاجم المهاجرين مجددا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بعد أسابيع قليلة من التصويت على قانون الهجرة الجديد في فرنسا، انتقد رئيس حزب reconquête. إيريك زمور التصويت على هذا القانون الجديد بشدة.
وناقش ضيف برنامج BFM Politique التصويت على قانون الهجرة. الذي يهدف إلى دمج الأجانب بشكل أفضل وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمال الانحراف.
وأثار التصويت على هذا القانون الجديد ردود فعل متعددة في فرنسا.
من جانبه، انتقد إيريك زمور بشدة نص قانون الهجرة الجديد، الذي قال إنه “لن يغير شيئا”.
وقال المتطرف الفرنسي: “هناك أسوأ من لا شيء، لأن هناك تسوية أوضاع 10 آلاف مهاجر غير شرعي. بالإضافة إلى 30 ألفاً نقوم بتسويغهم كل عام، وهذا ما صوت عليه التجمع الوطني والجمهوريون”.
علاوة على ذلك، يرى زمور، خلال مداخلته في برنامج “بي إف إم بوليتيك”. أن البرلمانيين أضاعوا “فرصة عدم التصويت لقانون يضر بالفرنسيين”.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد زمور الحفاظ على الحق في الأرض، والحق في اللجوء ولم شمل الأسرة.
وفي هذا السياق، أشار زمور إلى الطلاب الأجانب، الذين “يرغب فقط في الاحتفاظ بعدد قليل منهم. من ذوي الكفاءات العالية”.
وختم تصريحاته في برنامج BFM Politique بالقول “أريد أن أوقف الهجرة القانونية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون الهجرة التصویت على
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.