إريك زمور يهاجم المهاجرين مجددا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بعد أسابيع قليلة من التصويت على قانون الهجرة الجديد في فرنسا، انتقد رئيس حزب reconquête. إيريك زمور التصويت على هذا القانون الجديد بشدة.
وناقش ضيف برنامج BFM Politique التصويت على قانون الهجرة. الذي يهدف إلى دمج الأجانب بشكل أفضل وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمال الانحراف.
وأثار التصويت على هذا القانون الجديد ردود فعل متعددة في فرنسا.
من جانبه، انتقد إيريك زمور بشدة نص قانون الهجرة الجديد، الذي قال إنه “لن يغير شيئا”.
وقال المتطرف الفرنسي: “هناك أسوأ من لا شيء، لأن هناك تسوية أوضاع 10 آلاف مهاجر غير شرعي. بالإضافة إلى 30 ألفاً نقوم بتسويغهم كل عام، وهذا ما صوت عليه التجمع الوطني والجمهوريون”.
علاوة على ذلك، يرى زمور، خلال مداخلته في برنامج “بي إف إم بوليتيك”. أن البرلمانيين أضاعوا “فرصة عدم التصويت لقانون يضر بالفرنسيين”.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد زمور الحفاظ على الحق في الأرض، والحق في اللجوء ولم شمل الأسرة.
وفي هذا السياق، أشار زمور إلى الطلاب الأجانب، الذين “يرغب فقط في الاحتفاظ بعدد قليل منهم. من ذوي الكفاءات العالية”.
وختم تصريحاته في برنامج BFM Politique بالقول “أريد أن أوقف الهجرة القانونية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون الهجرة التصویت على
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.