مندوبية التخطيط: الحكومة “فشلت” في توفير الغذاء بأسعار مناسبة للمغاربة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن معدلات التضخم في بلادنا، مازالت مرتفعة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل 2022، وإن كانت قد شهدت بعض التراجع الطفيف في الفصل الأخير من العام المنصرم.
ولم تسعف التدابير التي أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر، في كبح جماح الأسعار التي اشتعلت في المواد الغذائية طوال العام الماضي، وهو ما ضاعف عناء المواطنين في تأمين قفتهم اليومية، جراء لهيب أسعار الخضر والفواكه واللحوم والزيوت والبيض.
وطوال العام الماضي، عانت شريحة واسعة من الأسر المغربية في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة (100 درهم للكيلوغرام) وبعدما حطمت أسعار الخضر الرئيسية (الطماطم والبصل و البطاطس) أرقاما قياسية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف