البحر الأحمر تحل وتشكل لجان تغيير وخدمات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بحل وتشكيل لجان التغيير والخدمات بالولاية.
أولاً:_
يسمى هذا القرار بالقرار الولائي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م بحل وتشكيل لجان التغيير والخدمات بالولاية.
ثانياً:_
تحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية بولاية البحر الأحمر.
ط_على المدراء التنفذيين بالمحليات حصر وإستلام الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والأختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها ورفع تقرير بذلك للسيد/الوالي.
_تحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان التغيير والخدمات إلي حين تكوين لجان تسييرية.
ثالثاً:_
على المدراء التنفذيين بالمحليات تشكيل لجان تسييرية للخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية على أن لا يتعدى عدد أفراد اللجنة(سبعة أشخاص ) يتم اختيارهم وفق الأسس والمعايير الآتية:_
أ) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس المنطقة بشكل دائم.
ب) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة
ت) أن لا يكون قد شارك في عضوية لجان التغيير والخدمات السابقة المحلولة بموجب هذا القرار.
ث) أن يكون العضو في لجان الأسواق والمناطق الصناعية ممارساً لنفس المهنة أو ممارساً لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.
ج) يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الشباب والمرأة وقدامى المحاربين ومشرفي الإستنفار.
ح) يتم التسليم والتسلم خلال ٧٢ ساعه من تاريخ صدور هذا القرار في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الثالث والعشرون من شهر يناير لسنة ٢٠٢٤م.
وعلى الأمانة العامة للحكومة وديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات وجميع الجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
الجدير بالذكر بأن القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م جاء عملاً بأحكام المادة(٩) الفقرة(١/ب) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م وإستناداً على التوجيه الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٤م الصادر من وزارة الحكم الإتحادي بشأن حل لجان التغيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأحمر البحر تحل لجان وتشكل لجان التغییر والخدمات هذا القرار
إقرأ أيضاً:
عودة القراصنة الصوماليين.. كيف أثرت حرب غزة على طرق الشحن؟
عادت القرصنة الصومالية إلى الظهور مجددًا بعد غياب بعد توترات كبيرة في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة وتصاعد الهجمات الحوثية ضد حركة الشحن في المنطقة.
يري المحللون أن هذه العوامل قد ساعدت في عودة القراصنة، الذين استفادوا من تشتيت جهود مكافحة القرصنة، مما سمح لهم بالتحرك بحرية أكبر، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".
في 12 أذار / مارس 2024، تم اختطاف السفينة البنغلاديشية MV Abdullah أثناء عبورها من موزمبيق إلى الإمارات، محملة بـ 55,000 طن من الفحم.
ووقع الحادث على بعد 550 ميلاً من سواحل الصومال، حيث تعرضت السفينة لعملية اقتحام من 12 قرصانًا مسلحًا، وتم السيطرة عليها بعد دقائق من الهجوم، وبينما كانت السفينة في المنطقة التي اعتُبرت آمنة، لم تكن هناك إجراءات أمان كافية، ما جعلها هدفًا سهلًا للقراصنة.
ومن جانب آخر، توقعت تقارير نشرها مكتب الملاحة البحرية الدولي عن تصاعد حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال، حيث تم تسجيل اختطاف ثلاث سفن بين يناير وسبتمبر 2024، بالإضافة إلى عدد من محاولات الهجوم في المياه الصومالية. وبالرغم من أن التهديد الحالي يُعتبر أقل حدة من ذروته في عام 2011، إلا أن زيادة النشاط تشير إلى عودة القراصنة بقوة إلى ساحة البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في تلك الفترة، كانت القرصنة الصومالية قد تراجعت بشكل ملحوظ بعد جهود دولية متعددة، تشمل وجود بحريات عالمية وتحسن الإجراءات الأمنية. إلا أن عودة الحوثيين إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وضعف الإجراءات الأمنية في بعض المناطق أدى إلى استعادة القراصنة نشاطهم السابق.
وفي هذا السياق، تكشف تحليلات أمنية نقلتها "سي أن أن" عن وجود روابط متزايدة بين القراصنة الصوماليين والحوثيين في اليمن، وهو ما يعزز تهديدات القرصنة في المنطقة.
القراصنة يُعتقد أنهم يتعاونون مع الحوثيين لتهريب الأسلحة والنفط، بل وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول السفن التجارية العابرة. التقارير تشير إلى أن هذا التحالف يعزز قدرة الحوثيين على فرض سيطرتهم على طرق الشحن الاستراتيجية.
تحليل الوضع الراهن يوضح أن هذه الأزمات البحرية تأتي في وقت حساس حيث تزداد التكلفة الاقتصادية لعمليات الشحن بسبب تهديدات القرصنة. فرضت الحرب في غزة والهجمات الحوثية على البحر الأحمر ضغوطًا إضافية على الشركات العالمية، ما جعلها مضطرة لتغيير مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأخيرات في تسليم البضائع.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها