جمعية مستوردي السيارات في لبنان: على النواب التصويت على الموازنة المُعدّلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صدر عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان البيان التالي: تضمّ جمعية مستوردي السيارات في لبنان (AIA) صوتها الى الهيئات الاقتصادية اللبنانيّة، وتدعو النوّاب من كافة الكتل الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة، والحضور الى المجلس النيابيّ للتصويت على الموازنة المُعدّلة.
انّ عدم تأمين نصاب الجلسة، او عدم التصويت على الموازنة بعد التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة النيابية بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص اللبناني الشرعي، سيعرّض الشركات اللبنانية الشرعيّة وموظّفيها لخطر قاتل الا وهو اعتماد الموازنة في صيغتها الاساسية.
إنّ الشركات المستوردة للسيارات الجديدة، والتي تضمّ الممثّلين الرسميّين للمصانع العالميّة في لبنان،
تشكّل ركنا أساسيًا وحيويًا في نسيج القطاع الخاص اللبناني الشرعي. فجمعية المستوردين (AIA) تعمل بمسؤولية اقتصادية ووطنية منذ العام ١٩٢٣، وهي تضمّ شركات لبنانية رائدة. وعلى الرغم من ٤ سنوات من الأزمة الخانقة والمُستفحلة، لا تزال الشركات المستوردة للسيارات الجديدة تضمّ رأس مال بشري يفوق العشرة آلاف شاب وشابة لبنانيين. وهي بذلت ولا تزال جهودًا كبيرةً للحفاظ على استمراريتها، ولتأمين رأسمالها البشري، ناهيك عن رفد الخزينة العامة بالمليارات سنويا.
بناء على ما تقدّم، تدعو الجمعيّة نواب الأمة الى تحمّل مسؤولياتهم امام الضمير والوطن والمواطن والاقتصاد، والتصويت على الموازنة المعدّلة، رأفة بما تبقّى من قطاع خاص شرعي وحيويّ مأزوم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على الموازنة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي لضمان اقتصاد متين
رامي بن سالم البوسعيدي
دعمًا لجهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، جاءت توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، وتأكيدا على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة، وهي بلا شك تعتبر من الأسس الاستراتيجية التي تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل وتساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تعبر عن مجموعة من السياسات والإجراءات، وتأتي بهدف زيادة نسبة المدخلات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات والتجارة والخدمات وتشمل مختلف العناصر التي تساهم في الإنتاج، مثل المواد الخام والخدمات والتقنيات والقوى العاملة، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص والعام على الاعتماد على هذه المدخلات المحلية لتقليل الواردات وتعزيز الناتج المحلي.
ومن المُقرر أن تركز هذه السياسة الوطنية للمحتوى المحلي على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية أهمها تعزيز المنافسة من خلال زيادة الاعتماد على الموارد المحلية العُمانية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، مما يدعم قدرة السوق المحلي على التنافس إقليمياً وعالمياً، كما يمكن أن نعتبر نجاحنا في تنفيذ التوجيهات السامية بزيادة نسبة المدخلات المحلية في الإنتاج وسيلة فعَّالة لتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للكفاءات الوطنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في تقليل معدلات الباحثين عن عمل ورفع مستويات المعيشة.
من جانب آخر، يؤدي الاعتماد على المحتوى المحلي إلى زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز النمو وتوسيع قاعدة الإيرادات، خاصة وأن هذه السياسة تشجع على تطوير التقنيات المحلية وتبني الابتكارات الجديدة التي تساعد في تحسين الإنتاجية والجودة، ويعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المحتوى المحلي، حيث يعتمد نجاح هذه السياسة بشكل كبير على مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة، ويمكن تلخيص دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتها في الصناعات المحلية، وتطوير المنشآت الإنتاجية التي تعتمد على المواد والخدمات المحلية.
أما فيما يخص الابتكار، فإنَّ القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر في الابتكار وتطوير المنتجات، وهو ما يساعد في تحقيق أهداف هذه السياسة الوطنية، وهي فرصة أمام الشركات لاستغلال هذا التوجه الوطني عبر تطوير منتجات جديدة باستخدام المواد والخدمات المحلية وتفتح مجالات جديدة للسوق المحلي والتصدير، خاصة مع وضع القطاع اللوجستي في السلطنة الذي يُشجع الشركات على التعاون مع الموردين المحليين وتفضيلهم على الموردين الأجانب، مما يُسهم في دعم الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الاعتماد على السوق المحلي.
ولتفعيل دور القطاع الخاص في هذه السياسة، يجب أن نعمل في المرحلة المقبلة على توفير الحوافز والإجراءات التي تساعد الشركات على تطبيق هذه المبادئ عبر التسهيلات المالية للشركات التي تعتمد على المحتوى المحلي في إنتاجها، ويمكن توفير برامج تمويلية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الموارد المحلية عبر بنك الاستثمار العماني، بجانب توفير برامج تدريبية للكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لزيادة اعتماد الشركات على القوى العاملة المحلية، كما يمكن أن تشجع الحكومة على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي.
وبلا شك ندرك أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص في تطبيق هذه السياسة، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها المحتوى المحلي للاقتصاد، منها التكلفة لبعض المدخلات المحلية، والتي قد تكون بعض المواد الخام أو المنتجات المحلية مكلفة مقارنة بنظيراتها المستوردة، كما يجب الوقوف على نقص الكفاءات والتقنيات في بعض القطاعات، وقد يكون هناك نقص في الكفاءات المدربة أو التقنيات المتقدمة محليا، مما يشكل تحدياً أمام الشركات في تلبية احتياجات السوق، ولا يجب أن نهمل دعوات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تجاوز البيروقراطية والإجراءات الحكومية في بعض القطاعات وهو ما قد يؤثر على سرعة وكفاءة الإنتاج.
من خلال ما سبق، ندرك أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الموارد المحلية ويعزز من تنافسيته، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في دعم هذه السياسة من خلال الاستثمار في الصناعات الوطنية وتوظيف الكفاءات المحلية، والتعاون مع الموردين المحليين وأن يكون المساهم الأول في خلق اقتصاد متنوع ومتين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة