فياض: محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظم فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي لقاءه الأول هذا العام في فندق "جفينور روتانا" في بيروت، في حضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وقد خصص اللقاء لنقاش قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي أقره مجلس النواب تحت رقم 318/2024. وفي كلمة له، ركز الوزير فياض على أهمية هذا القانون، معتبرا انه "إنجاز تشريعي كبير، ويشكل محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان".
وإذ أشار الوزير فياض الى "أن العمل على تحضير نص القانون بدأ أواخر العام 2019"، وجه الشكر الى "الحكومة وأعضاء لجنة الأشغال والمياه والطاقة في المجلس النيابي، كما الى أعضاء اللجنة الفرعية التي ناقشت نص القانون وصولا الى إقراره خلال الجلسة العامة".
وأكد "أن إنجاز القانون الفعلي هو تحرير سوق الطاقة المتجددة في لبنان حيث يسمح لكل شركات القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع معامل الطاقة المتجددة وبتوقيع عقود بيع وشراء الطاقة داخل الموقع وبين موقعين متلاصقين بدءا من الآن".
ورأى أن "بعض مواد القانون في حاجة الى إجراءات تنفيذية وضعت وزارة الطاقة والمياه خارطة طريق لها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان"، لافتا الى "الدور الكبيرالذي أناطه القانون بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
ودعا فياض شركات القطاع الخاص الى "الإستفادة من هذا الجانب المهم لإستكمال تطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان"، شاكراً كل "من ساهم في إنجاز هذا القانون بدءا من المجلس النيابي الى مؤسسة كهرباء لبنان والمركز اللبناني لحفظ الطاقة والـEBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير)".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة سوق الطاقة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
وأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
واستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار