0.62% نسبة التضخم السنوي في ديسمبر مع ارتفاع معظم الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.62 في المئة بنهاية ديسمبر 2023م، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بـ2.
وعلى أساس شهري، مقارنة بشهر نوفمبر، انخفض معدل التضخم بـ0.19 في المئة؛ حيث يُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة النقل بـ2.11 في المئة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.06 في المئة ومجموعة المطاعم والفنادق بـ0.02 في المئة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ0.7 في المئة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.34 في المئة ومجموعة الثقافة والترفيه بـ0.11 في المئة ومجموعة الملابس والأحذية بـ0.01 في المئة بالمقابل استقرار أسعار باقي المجموعات.
وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بـ1.29 في المئة تليها محافظة ظفار بـ1.02في المئة ثم محافظة الظاهرة بـ0.78 في المئة ومحافظة جنوب الباطنة بـ0.66 في المئة، ثم محافظة البريمي بـ0.6 في المئة، ومحافظة شمال الباطنة بـ0.57 في المئة، ومحافظة مسقط بـ0.55 في المئة، ثم محافظة مسندم بـ0.51 في المئة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ0.49 في المئة، ومحافظة الداخلية بـ0.42 في المئة، ثم محافظة الوسطى بـ0.18 في المئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التضخم يأخذ مسار الهبوط لأول مرة منذ عامين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهدف الرئيسي من الاقتصاد الكلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والحد من التضخم، ووضع الدين العام للدولة المصرية في مسار النزول، مشيرا إلى أنّ مصر تستهدف الوصول إلى متوسط معدلات نمو يبلغ 5.5% على الأقل خلال الـ3 سنوات المقبلة، رغم أن المؤسسات الدولية تقول إن نمو مصر سيتراوح بين 4 - 4.5%.
وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التضخم أخذ مسار الهبوط لأول مرة منذ عامين.
وعن ملف الدين، أوضح رئيس الوزراء أنّه سيستمع لكل الأفكار التقليدية وغير التقليدية، لأن الموضوع بدأ يؤثر على الدولة بشكل كبير خاصة مع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة، متابعًا: «دائمًا يُقال إن في دول حول العالم يصل الدين الخاص بها إلى 120% من الناتج الإجمالي المحلي، ولكن التضخم يبلغ 2% أو 1% وأحيانا لا يكن لديهم تضخم، نسبة الفائدة مفيش».