النواب يدين الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية على اليمن وفلسطين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
واستنكر المجلس في بيان صادر عنه الاعتداءات الأمريكية البريطانية والصهيونية على الشعبين اليمني والفلسطيني، إذ أن العدو الصهيوني يقتل المئات من الفلسطينيين يومياً، بدعم ومشاركة رأس الشر والإرهاب في العالم أمريكا.
واعتبر المجلس تلك الاعتداءات، انتهاكات سافرة للسيادة اليمنية ومخالفة للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وأكد أن ما تقوم به أمريكا وبريطانيا وحلفائهما من اعتداءات على اليمن، ليس من أجل حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما يدّعيان وإنما دفاعاً عن الكيان الصهيوني والتغطية على مجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 يوم.
وأفاد بيان مجلس النواب أنه في الوقت الذي أكدت صنعاء مراراً أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر آمنة عدا السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية، أشار إلى أن موقف اليمن، إنساني تمليه روابط الأخوة والعقيدة، وتلبية لتطلعات أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم.
ودعا مجلس النواب، رؤساء الاتحادات البرلمانية ومنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم والهيئات والمنظمات الإنسانية، ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداءات الأمريكية البريطانية السافرة على الشعبين اليمني والفلسطيني واتخاذ مواقف جادة وحاسمة لإيقاف الصلف والغطرسة الأمريكية الصهيونية البريطانية ضد اليمن وفلسطين.
وفي سياق متصل ثمن رئيس مجلس النواب المواقف الصادقة لعضوي البرلمان الأوروبي الإيرلنديين كلير دايلي، ومايك والاس.
جاء ذلك في رسالتي شكر وتقدير بعث بهما باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية وباسم الشعب اليمني، معرباً عن تقديره لمضمون كلمتيهما المؤثرة والصادقة بحق المأساة الفلسطينية وبما يتعرض له اليمن وشعبه من اعتداءات سافرة.
ونوه الأخ يحيى علي الراعي، بحرص عضوي البرلمان الأوروبي على وقف القصف في غزة واليمن، معبراً عن اعتزازه وفخره بتلك المواقف المشرفة التي عبرّت عن الصوت الإنساني القوي الحر.
وقال رئيس مجلس النواب في الرسالتين "لقد اطلّعنا بكل اهتمام على مشاركتكما في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا حول وقف إطلاق النار في غزة وتطرقكما فيهما إلى أنه تم قصف اليمن بعدوانية ووحشية من قبل "الجزار بايدن"".
وعرضت الرسالتان وصف عضو البرلمان الأوروبي دايلي الاعتداء على اليمن بغير المبرر، وأنه يأتي في إطار حرص الأمريكي على منح العدو الإسرائيلي فرصة لاستكمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين التي وصل ضحاياها إلى ما يقارب 25 ألف شهيد أغلبهم نساء وأطفال وما يزيد عن خمسين ألف جريح وتشريد مليوني مواطن فلسطيني بالإضافة إلى حصار شامل، ومنع وصول الماء والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيس مجلس النواب في الرسالتين "نحن في الجمهورية اليمنية دائما نكرر تأكيدنا على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى فتح المعابر ودخول الماء والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال في رسالته الموجهة لعضو البرلمان الأوروبي مايك والاس - ايرلندا "لقد كنت صادقاً عندما تحدثت بأن التدخل اليمني في البحر الأحمر لم يقتل أي شخص وإنما الغرض وقف الجريمة التي تقوم بها إسرائيل في غزة"، ووصل ضحاياها إلى أكثر من 75 ألف بين شهيد وجريح وتشريد ما يزيد عن مليوني مواطن فلسطيني ومنع الماء والغذاء والدواء عنهم".
وأشاد رئيس مجلس النواب بما قدمه عضو البرلمان الأوروبي - الإيرلندي، مايك والاس من مواقف صادقة في البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بقصف أمريكا وبريطانيا لليمن وقتل المدنيين بهدف حماية حركة البضائع الإسرائيلية التي تدعم حرب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف رئيس مجلس النواب:" نتفق معك في قولك أن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الإمبراطورية الامريكية والصهاينة عار على الاتحاد الأوروبي".
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، استمع مجلس النواب من وكيل وزارة المالية علي جبران الشماحي إلى إيضاح حول الإجراءات المنفذة بشأن مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وخطة الحكومة للبدائل الاقتصادية.
من جانبه استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل أحمد مرغم، الإجراءات المنفذة في إطار عمل مصلحة الجمارك وتحرك المصلحة فور تلقيها قرار المقاطعة من خلال التعميم بقائمة المنتجات التي يتطلب مقاطعتها.
وأشار إلى أن تحرك المصلحة يأتي ضمن المسؤولية الجماعية مع مراعاة حقوق الناس والمستثمرين .. مبيناً أنه تم تشكيل فرق عمل لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لآلية العمل ومراحلها.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية توسيع وتفعيل نطاق المقاطعة للبضائع الصهيونية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المقاطعة للبضائع والسلع والمنتجات التي تدعم اقتصاد الكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية على أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس النواب، استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی رئیس مجلس النواب فی البحر الأحمر مجلس النواب فی أبناء الشعب فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.