مباحثات حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين ليبيا وبريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا مارتن لونغدن، آلية تفعيل لجنة المتابعة الليبية البريطانية، وسُبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وذكرت وزارة الاقتصاد على صفحتها في فيسبوك أن اللقاء استعرض ملف الشركات البريطانية العاملة في ليبيا ومعالجة أوضاعها القانونية والمالية.
وأشار الحويج إلى أن الوزارة تتابع ملف الشركات البريطانية وأحيلت أوضاعها المالية الي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية والجهات ذات العلاقة حتى تتمكن من استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها بكافة المناطق.
وأكد الحويج، أن المملكة المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا، كما أعرب عن رغبة الحكومة الليبية في تعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية على كافة المستويات، وخلق شراكة اقتصادية تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة بدولة ليبيا.
وأبدى الحويج استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات والمستثمرين من المملكة المتحدة، والعمل مع المؤسسات الاقتصادية الحكومية بالمملكة لتنظيم زيارات رسمية ولقاءات ثنائية تضم أصحاب الاعمال بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
من جهته عبّر سفير المملكة المتحدة عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع ليبيا ، وحرص الشركات البريطانية على استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها.
وطلب الوزير الحويج من إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي التنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة البريطانية بشأن تفعيل لجنة المتابعة الليبية البريطانية والترتيب لزيارات رسمية بمشاركة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الاعمال.
آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 17:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات البريطانية العلاقات التجارية بريطانيا ليبيا محمد الحويج المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة