يشمل الإعدام.. إسرائيل تبحث مشروع قانون جديد لمحاكمة معتقلي غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ذكرت صحف عبرية أن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على سن إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق بمحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي؛ هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يهدف إلى تغيير أنظمة الاعتقال، والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة؛ بسبب صعوبة جمع أدلة وتوثيقها إثر الوضع الميداني.
وأشارت إلى أن إحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد تتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين.
وأكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة خلال الأسبوعين الماضيين، أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى القطاع، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس، والمواطنين الفلسطينيين، والأسرى الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى غزة.
اقرأ أيضاً
صحة غزة: إسرائيل تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بالدبابات
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون سيقرر طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية، أو محكمة خاصة.
وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة.
واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".
وسبق أن التقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مع مدعين عامين ومسؤولين في أجهزة الادعاء العام في دول قُتل مواطنوها في 7 أكتوبر أو احتجزوا في القطاع.
وشارك في اللقاء رؤساء الادعاء العام من الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، التشيك، البرتغال، أستونيا، وكذلم مندوبون من سفارات اليابان وأستراليا والدنمرك في تل أبيب.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة في غزة رغم التصعيد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل معتقلي غزة الحرب الإسرائيلية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل
قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري ويتصدّر حركات البحث، كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ينظم العلاقة بين العامل وصاحب وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق العامل وواجباته والحقوق الملزمة لأطراف علاقة العمل.
وتناقش لجنة القانون العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة، ومناقشته وإقراره، إذ حدد قانون العمل الجديد الفئات التي لا يسري عليها، وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وحظرت مواد مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل سخرة، وكذلك حظر التمييز بين العاملين، إذ نصت المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إضافة مصطلح «الأقزام» في الفقرة الثانية من المادة 6 وذلك اتساقًا مع الدستور.
ونص قانون العمل الجديد على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، في إشارة الى ما يسمى «استمارة 6»، ونص على أنَّ يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
كما نظم قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة،
وحافظت مواد القانون على حقوق العمالة حتى في حالة إغلاق أو إفلاس المنشأة، إذ نصت المادة 10 أنَّه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة للعاملين حال، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
ويتضمن قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر فصل صاحب العمل العاملة خلال إجازة الوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
كما نص مشروع القانون الجديد على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بأجر كامل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها