توقعات بتقلص المعروض من الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
توقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال تراجعا في العرض حتى العام 2026 مع ارتفاع الطلب 1.6 هذا العام.
الغاز الطبيعي
وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يصل الى نحو 22% حتى العام 2050.
وفي تقريره السنوي، حذر منتدى الدول المصدرة للغاز العام الماضي من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز وتقلبها في أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن أمن الطاقة لها الأسبقية على أهداف التخفيف من تغير المناخ.
كانت وحدة أبحاث تابعة لشركة فيتش سولوشنز قالت الأربعاء الماضي، إن تعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر البحر الأحمر والهجمات التي تستهدف حركة الملاحة فيه لم تؤثر حتى الآن على أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا، متوقعة انخفاض الأسعار خلال 2024 نتيجة لضعف العوامل الأساسية.
وتوقعت "بي.إم.آي" في تقرير لها أن يستمر ضعف الطلب على مدار 2024 وهو ما سيقلل، بالتضافر مع استقرار الإمدادات من النرويج وواردات الغاز المسال، الضغوط الصعودية على الأسعار بالسوق خلال الثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة.
الجالية المصرية في روسيا: مشروع الضبعة يؤكد قوة وصلابة علاقة الدولتين روسيا: يتعين زيادة المدفوعات بالعملة الوطنية في رابطة الدول المستقلة
روسيا تسعى لرفع أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى لآسيا
الغاز الطبيعي
ترغب شركة سخالين لاستثمارات الطاقة، التي تدير محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى الروسي، في رفع أسعار العقود طويلة الأجل، الأمر الذي يهدد برفع تكاليف الطاقة في اليابان وكوريا الجنوبية.
بدأت المناقشات مع العملاء في شمال آسيا في أواخر العام الماضي كجزء من مراجعة منتظمة للأسعار يتم إجراؤها كل 5 سنوات، في حين أن شركة سخالين للطاقة ترى أن سوق الغاز أكثر صرامة الآن مقارنة بما كانت عليه عندما أجريت المراجعة السابقة، فإن المشترين لم يقبلوا بعد اقتراح رفع الأسعار، حسبما قالت مصادر "بلومبرغ".
وتتناقض هذه الخطوة مع الاتجاه الأوسع المتمثل في انخفاض الأسعار في عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تشهد السوق زيادة في المعروض في العام المقبل مع بدء مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر، مما دفع الموردين إلى خفض الأسعار لحجز العملاء.
ويعتبر مرفق سخالين-2 لتصدير الغاز الطبيعي المسال هو الأقرب إلى شمال آسيا، موطن أكبر المشترين في العالم. وقد وفرت المنشأة ما يقرب من 10% من احتياجات اليابان من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، ولم تستهدفها العقوبات الغربية ويرجع ذلك جزئياً إلى الحاجة إلى ضمان أمن الطاقة.
وتطلب سخالين للطاقة أسعاراً طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال في حدود 14% مرتبطة بنفط برنت، وهي ممارسة شائعة لعقود الوقود فائق التبريد، وفقاً لما ذكرته المصادر. وأضافوا أن أسعار العقود حالياً في نطاق 13%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعي سوق الغاز سوق الغاز الطبيعي سوق الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المسال منتدى الدول المصدرة للغاز الطلب الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
“الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الشركة اليمنية للغاز، الأحد، تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، في بيان للشركة حول الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، و ما نشر مؤخراً، في وسائل الإعلام حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة.
وأشارت الشركة، إلى “أنها مستمرة في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي”.
وقالت “إنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.
واهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
وأوضحت الشركة، أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة، لجميع المحافظات
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
والأسبوع المنصرم، قال وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال.
ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبلغ إنتاج النفط في اليمن ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة بي بي البريطانية.