الحكومة: توقيع بروتوكول بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية مرجانة في القناطر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتب- مصراوي:
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية "مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية.
ووقع بروتوكول التعاون كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
ويهدف البروتوكول إلى الاستثمار المشترك واستغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث، الموقعة على البروتوكول بمنطقة الشاليهات "قرية مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية.
ووفق البروتوكول، سيتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي مُمكن، كما نص البروتوكول على مراجعة واعتماد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، وكذلك الإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى قيام الأطراف الثلاثة بإصدار التراخيص كلٌ فيما يخصُه وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
وعلى هامش التوقيع، أشار وزير الزراعة، إلى أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
في حين أكد وزير الري، أهمية البروتوكول، وأنه يأتي تتويجاً للجهود التنسيقية بين الأطراف الثلاثة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد ممكن.
من جانبه، أوضح محافظ القليوبية، أن منطقة القناطر الخيرية تُعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، حيث تعمل المحافظة على تطوير مختلف المشروعات التنموية بتلك المنطقة؛ بما يُسهم في الارتقاء بالمنطقة بشكل عام، وبما يُمكن المحافظة من تنمية مواردها ويعود بالنفع على المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المناصير تثمن إقدامية الحكومة في التعامل مع القرارات العالقة وتشجيع الاستثمار
بعد مماطلة وتعسير من ثلاث حكومات متتالية، اتخذت حكومة دولة جعفر حسان قرارًا شجاعًا بحل مشكلة هذا الملف العالق منذ عام 2018 والذي يعتبر أحد الملفات العالقة، ويوجد غيره عشرة ملفات أخرى متعلقة بمواضيع أخرى مختلفة في طريقها إلى الحل، حيث تعمل الحكومة الحالية على الانتهاء منها وحلها واحدًا تلو الآخر.
وإن هذه الحكومة هي حكومة تيسير للأعمال لا لتعقيدها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تُشكر دولته جزيل الشكر على القرارات الشجاعة لوقوفه مع المستثمرين وإيجاد الحلول المنطقية لمشاكلهم لرفد الأردن بالتكنولوجيا الحديثة ورفد الاقتصاد الأردني وتشغيل العمالة الأردنية للحد من البطالة.
ومن جانبه أكدت المناصير أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لجهود مكثفة من قبل الجهات المعنية التي أدركت ضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من دعم في تطوير قطاع الطاقة في الأردن وذو تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الحل الجديد خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحفيز بيئة الأعمال، لتحقيق كفاءته برؤيا ثاقبة وثابتة.
وأشارت المناصير إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للعمل الحكومي المسؤول الذي يتبنى تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الريادية، ويعكس هذا التحرك التزام الحكومة بتجاوز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة في المستقبل، مشيدًا بالتحرك الحكومي الحاسم، ومثمنًا الجهود المبذولة في حل الملفات العالقة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية والأعمال في المملكة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم إضافي لتوجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في القطاع، ويتوقع أن تكون خطوة فعالة لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولا ننسى أيضًا الدور المميز الذي قامت به كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتداول هذه الأسطوانات في السوق الأردني لتميزها بالأمان العالي، وخفة الوزن وسهولة التركيب والمنظر الجميل الذي يناسب التقدم التكنولوجي في مملكتنا الحبيبة، وإننا لن ندخر أي جهد في إدخال أي تكنولوجيا تخدم المواطن الأردني ورفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال.