جامعة الزقازيق تفتح التقديم في برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت جامعة الزقازيق، فتح باب التقدم لبرناج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط «Interreg NEXT MED»، والممول من الاتحاد الأوروبي «EU»، حيث يدعم التعاون عبر الوطني من خلال تمويل مشاريع مشتركة تهدف إلى جعل منطقة المتوسط أكثر مرونة في مواجهة التحديات المشتركة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع هذه الوثائق على موقع البرنامج https://www.
وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT المشار إليه فيما يلي باسم «NEXT MED» هو الجيل الثالث من واحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، وذلك بناءاً على تجربة ونتائج برنامجي ENPI (2007-2013) و ENI (2014-2020) للتعاون عبر الحدود، سيواصل برنامج NEXT MED تعزيز التعاون الأورومتوسطي للفترة 2021-2027 في إطار سياسة التماسك للاتحاد الأوروبي وأداتها «Interreg» المحددة التي تدعم التعاون الإقليمي الأوروبي عبر المناطق والبلدان.
وأوضح الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أنه يتم تنفيذ «NEXT MED» في إطار المحور «التعاون عبر الوطنيb» للبعد الخارجي ل Interreg، مما يسمح بالتعاون عبر مناطق عبر وطنية أكبر أو حول أحواض البحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في الجوار الجنوبي.
التنمية المستدامة والذكيةويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات.
وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسطK مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، التكيف مع تغير المناخ ، والتحول إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وغيرها.
وبحسب بيان الجامعة، يجب ألا تقل مدة المشروع المقدرة عن 24 شهرا، ويجب ألا تتجاوز 36 شهرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية جامعة الزقازيق التعاون الإقليمي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)