متحدث هيئة النقل: تنظيم قطاع توصيل الطلبات ورفع كفاءته من أهدافنا الرئيسة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال متحدث هيئة النقل صالح الزويد، إن قطاع توصيل الطلبات من القطاعات المهمة في المملكة وتنظيمه ورفع كفاءته من أهدافنا الرئيسة، حيث يوجد 37 شركة مرخصة في قطاع التوصيل بالمملكة.
وأضاف الزويد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الشركات العاملة بالقطاع تحرص على رفع الجودة بشكل مستمر؛ من خلال تطبيق الالتزامات والاشتراطات الفنية؛ حيث شهد عام 2023م، أكثر من 200 مليون عملية توصيل للطلبات؛ مما يؤكد أهمية تنظيم هذا القطاع ورفع مستوى الموثوقية والأمان فيه، مع خلق متعددة للسعوديين.
وتابع، أن النقل الخفيف هو أحد الأنشطة التي ترخص لها الهيئة العامة للنقل، ويقصد بذلك النشاط، العمل الذي يشمل مركبات يقل وزنها عن 3.5 طن وهي الشركات التي تقدم خدمات توصيل الطرود والطلبات، مشيرا إلى أنه يوجد 100 شركة مرخصة لهذا النشاط تستطيع تقديم الخدمة بالتعاون مع تطبيقات التوصيل.
فيديو | "أكثر من 200 مليون عملية توصيل للطلبات خلال 2023"
متحدث هيئة النقل صالح الزويد: قطاع توصيل الطلبات من القطاعات المهمة في المملكة وتنظيمه ورفع كفاءته من أهدافنا الرئيسة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tJ8G3w7f9c
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.