برلماني: أكاذيب إسرائيل بشأن الأنفاق والتهريب لتبرير جرائمها.. وأمن مصر خط أحمر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفها واضح قيادة وشعبا من دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودورها مؤثر وقوي في محاولات حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دأبت على ترديد الأكاذيب والادعاءات الباطلة ضد مصر وآخرها ما يروجه مسؤولون إسرائيليون من أكاذيب وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.
وأشار "عثمان"، إلى أن الأكاذيب التي ترددها إسرائيل هي محاولة لتشتيت الانتباه عن جرائمها الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولة منها لتحقيق مخططاتها الخبيثة والشيطانية، ومحاولة لتبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع والتعطيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تروج هذه الأكاذيب كمحاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر، مثمنا بيان الهيئة العامة للاستعلامات للرد على هذه الأكاذيب والتأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، وأن مصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهى قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.
وشدد على أن مصر لن تصمت أمام أي محاولات للمساس بالأمن القومي المصري، وهو خط أحمر، وينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، مشيرا إلى أن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يتكاتف ويصطف خلف القيادة السياسية ويؤيد ويدعم أي إجراءات تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري الأنفاق النائب أحمد عثمان جرائم إسرائيل في غزة غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الفشل الدولي والحرب المروعة وإراقة الدماء
زيارة مجرم الرحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما يسمى بمحور نتساريم في قطاع غزة، ونقل الإعلام الإسرائيلي لصورته في محور نتساريم يعد ذلك استعراض للقوة مع مجموعة من القتلة بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة أمام مرأى العالم حيث يتحمل الاحتلال مسؤوليتها والاحتلال يكذب ويبيع الوهم للعالم عبر ادعاءه بأنه يقوم بإدخال المساعدات والمواد الغذائية فهو يعتمد التجويع ويمارس التطهير العرقي في قطاع غزة وبات الخطر على القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أكبر من ذلك والذي يواجه الوضع القائم في قطاع غزة.
ما يجري في شمال غزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية هدفها قتل جميع المواطنين الموجودين في الشمال وأن هذه المجازر والإعدامات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره وتدمير كل ما يمت للحياة والإنسانية بصلة وأن منع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذا الاحتلال المجرم، وإصراره على ارتكاب التطهير العرقي لضمانه الإفلات من العقاب.
ولا يمكن مواصلة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للاحتلال حيث بات يضعها في موقع المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان وهذه الجرائم.
الاحتلال يقتل الكل ويستهدف المستشفيات والدفاع المدني والنساء والأطفال والشيوخ وكل الوجود الفلسطيني لتفريغ غزة من أهلها بعد ان قام بفصل شمال القطاع عن مدينة غزة بهدف تهجير الناس بشكل كامل في خطة خبيثة لم يشهد التاريخ مثلها، ويستهدف كل المناطق في غزة والضفة والقدس وان الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه ولن ولم ينكسر او يستسلم أو يرفع الراية البيضاء.
الاحتلال يعمل على تجويع سكان غزة وخنقهم ليستسلموا عبر خطة الجنرالات التي يجري تنفيذها وأن الاحتلال يحرص على قتل الحياة في غزة، ولا يرى وجودا للشعب الفلسطيني ويريد تهجيره وأعاده إقامة المستوطنات وفرض الحكم العسكري في قطاع غزة.
تستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف «الأونروا» في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها بينما تتواصل تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية «الأونروا»، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة.
إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الآن من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووقف هذا الوحش الكاسر الذي يدمر كل شيء وحان الوقت ان تتوقف الحرب الهالكة ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في القدس او الضفة او قطاع غزة.
يجب على المجتمع الدولي وكل القوى الحية في العالم والشعوب الحرة التحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف هذا العدوان، وإجبارها على وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
الدستور الأردنية
الاتحاد يعسكر في دبي