النائب محمود سامي يعلن ترشحه لرئاسة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، عزمه الترشح لرئاسة الحزب، خلال الانتخابات المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل.
وكان المرشح الرئاسي السابق فريد زهران ورئيس حزب المصري الديمقراطي الحالي، أعلن عن عدم نيته للترشح مرة أخرى بالحزب.
وأكدت مصادر خاصة، أن عددا كبيرا من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، أعلنوا تأييدهم للنائب محمود سامي ترشحه فور إعلان ترشحه، موضحة أن قيادات تري أنَّ الفترة الزمنية المتبقية حتى موعد المؤتمر العام قصيرة، بحيث يجب ترتيب صفوف الحزب وتجهيزها مبكرا لمواجهة العديد من الأمور التنظيمية وأهمها التفاعل مع الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المصادر أن قيادات الحزب تري أنه يجب تجهيز كوادر الحزب في المحافظات المختلفة لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في النصف الثاني من ٢٠٢٥، وهي أمور تحتاج فترة زمنية للم الشتات، وتوحيد الجهود وبيان جاهزية الحزب أمام المجتمع السياسي والشعبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني فريد زهران المصري الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف