"بوليتيكو": مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تسليم الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن مشروع قانون تفويض الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، آثار خلافات بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هناك "صراعا خلف الكواليس حول مشروع القانون في لجنة مجلس الشيوخ" منوها بأنه سيتم تنقيحه في 24 يناير.
إقرأ المزيد
وأضافت المجلة أن "السناتور بن كاردين، الذي يرأس اللجنة، سيقترح تعديلا يمكن أن يخفف (المسودة).
وبحسب المصادر فإن مثل هذا التعديل لن يؤدي إلا إلى تعقيد تنفيذ مشروع القانون.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.
ووفقا للوكالة يريد البيت الأبيض تنسيق هذه الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة من المستثمرين الأجانب.
من جهته وصف الكرملين دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية، خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”