استثمارات الطاقات المتجددة منذ 2009 بلغت 60 مليار درهم.. وستتضاعف 4 مرات في أفق 2027 وفق الوزيرة بنعلي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة، إن “المغرب استثمر 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة، منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية الطاقية عام 2009″، مشيرة إلى أن أكثر من 50 بالمائة من مشاريع الطاقة الريحية تم تطويرها من طرف الخواص”.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الاستثمار في القطاعات المتجددة وخاصة من طرف الخواص، سيعرف قفزة نوعية ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي بأربع مرات مقارنة بالفترة 2009- 2022”.
وأضافت، “في ميدان الطاقات المتجددة راكمنا لحد الآن طاقة إجمالية تبلغ 4.6 جيغاواط، منها 852 ميغاواط من الطاقة الشمسية باستثمار بلغ 30 مليار درهم”. مشددة على أن “الاشتغال مع المكتب الوطني للماء والكهرباء مكن من إنجاز قدر إضافية تبلغ 9.6 جيغاواط حتى 2027، منها 7.5 جيغاواط بالطاقات المتجددة، وذلك باستثمار يناهز 75 مليار درهم”.
وأكدت الوزيرة على وجود “مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكاربون من الصناعة الوطنية”، مشيرة إلى أنه “من أجل الاستثمار في الشبكة الكهربائية الوطنية، تمت ببرمجة 23 مليار درهم في الفترة 2023- 2027، وذلك لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان بيئة حكومة طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان بيئة حكومة طاقة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي ورياح) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياحوشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و«دانيال كالديرون» الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والشركة.
مشروع «فولتاليا» لإنتاج الطاقةكما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف « فولتاليا – طاقة عربية» لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 جيجاوات، ويعد مشروع «فولتاليا - طاقة عربية» الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة «الشمس والرياح»، ويتم التنفيذ على مراحل .
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور «إيريك شوفالييه»، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسؤولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
أنظمة تخزين الطاقةوفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء، أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون