ماذا ستخسر إسرائيل من خفض تصنيفها الائتماني المرتقب؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يترقب الاقتصاديون قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز، في غضون أسبوعين، بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسط توقعات بأن تخفضها من مستواه الحالي عند "إيه 1″، بعد سلسلة اجتماعات بين محللي الوكالة ومسؤولين كبار في وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل الأسبوع الماضي، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتنشر وكالات التصنيف في الأوقات العادية قراراتها مرتين سنويا في مواعيد محددة مسبقا، وكان من المقرر أن تنشر موديز قرار تصنيف إسرائيل قبل 3 أشهر، في الوقت الذي لم يكن يقلق وزارة المالية الإسرائيلية إلا احتمال خفض توقعات التصنيف، بسبب برنامج التعديل القضائي للحكومة، وفق غلوبس.
واندلع العدوان على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، قبل أيام فقط من الموعد المقرر لإعلان وكالة موديز لقرارها بشأن إسرائيل، وقد أجّلته "حتى تتضح الصورة"، لكنها وضعتها تحت "المراقبة السلبية"، وهي عملية سيتم في نهايتها اتخاذ قرار إما خفض التصنيف إلى "إيه 2" أو إبقاء التصنيف القائم.
وأعلنت وكالتا التصنيف "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، كذلك، أنهما تدرسان خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
4 عوامليتكون التصنيف السيادي، وفق منهجية موديز، من 4 محاور: الأول هو القوة الاقتصادية، التي تتفوق فيها إسرائيل، حسبما نقلت الصحيفة عن تقرير نشرته الوكالة بداية الحرب.
وبحسب الصحيفة، فإنه بهذا المقياس وحده، كان من المفترض أن يقفز تصنيف إسرائيل دفعة واحدة إلى مستوى "إيه إيه 3″، وهو نفس التصنيف الائتماني لهونغ كونغ وبريطانيا وقطر.
لكن تصنيف إسرائيل تعرض لضغوط هبوطية من المحور الثاني في معادلة التصنيف، وهو المؤسسات وقوة الحكم، وهو تصنيف أقل درجتين من عنصر القوة الاقتصادية، أما المحور الثالث فهو القوة المالية، في حين أن المحور الرابع والأخير هو "المجهول الكبير" وفق تعبير الصحيفة، وهو القابلية للتأثر بمخاطر الأحداث.
وبحسب الصحيفة، فإن وكالة موديز "تدرك جيدا" قدرة إسرائيل المثبتة على التعافي من الصدمات الاقتصادية بسرعة كبيرة، وقالت في بداية الحرب إن الخطر الأكبر على تصنيف إسرائيل هو التصعيد الكبير للصراع العسكري أو توسعه خارج حدود إسرائيل، وبعد مرور 3 أشهر ونصف على الحرب، لم يتحقق سيناريو "الكابوس"، وفق تعبير غلوبس، المتمثل في اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة خطرا آخر شددت عليه الوكالة في بداية الحرب، كسبب محتمل لخفض التصنيف، وهو أنها قد تتوصل إلى استنتاج مفاده أن المواجهة العسكرية من شأنها أن تضعف مؤسسات إسرائيل، وخاصة فيما يخص فعالية صنع السياسات، وبعبارة أخرى، كانت وكالة موديز تشعر بالقلق إزاء عدم الانضباط المالي في أعقاب الحرب، كما حدث مع إسرائيل بعد حرب يوم الغفران عام 1973.
وتواجه إسرائيل صعوبة في شأن محدد، فمن وراء كلفة الحرب البالغة 220 مليار شيكل (58.26 مليار دولار)، ثمة حالة من عدم اليقين بشأن زيادة دائمة تتراوح بين 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار) إلى 20 مليار شيكل (5.3 مليارات دولار) في الإنفاق الدفاعي السنوي في خلال الأعوام المقبلة، وفق الصحيفة.
وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ربط الإنفاق الدفاعي بالناتج المحلي الإجمالي، وتشعر وكالة موديز بالقلق إزاء العبء الذي سيفرضه ذلك على المرونة المالية لإسرائيل، بحسب الصحيفة.
وحاول المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثت معهم موديز مؤخرا إظهار أن الإنفاق الحربي الاستثنائي كان يحظى بدعم مالي، آملين في أن ترضي الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي في ميزانية الدولة المنقحة لعام 2024 الوكالة بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الإجراءات توفر 16 مليار شيكل من خلال زيادة 1% في معدل ضريبة القيمة المضافة من عام 2025، وضريبة الأميال على السيارات الكهربائية من 2026.
وإذا اقتنعت موديز بأن ما أقرته الحكومة سينفذ، فثمة "فرصة جيدة" لإبعاد تهديد تصنيف إسرائيل، لكن ثمة مشكلة في عامل المؤسسات وقوة الحكم، وفق الصحيفة.
ومن بين جميع وكالات التصنيف، كانت وكالة موديز هي الأكثر انتقادا للحكومة في موقفها من التعديل القضائي، بحسب الصحيفة.
ونقلت غلوبس عن كبير الاقتصاديين في شركة "ليدر كابيتال ماركتس" يوناتان كاتز قوله " نعلم أن تصنيف إسرائيل قد انخفض بالفعل، من الناحية العملية.. نرى ذلك في عوائد السندات الإسرائيلية على المستوى الدولي، وحتى في السوق المحلية. ونرى الفارق في إسرائيل عند 30 نقطة أساس فوق الفائدة على السندات الأميركية. ولم نشهد هذا الأمر منذ فترة طويلة جدا. السوق يتوقع خفض التصنيف، لذا فإن إعلان التصنيف لن يكون مأساويا".
لكن كاتز يعتقد أن تأثير خفض التصنيف سيكون قصير المدى فقط على مؤشرات السوق، ويستبعد أي تأثير كبير أو طويل الأمد، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وبشأن التأثير المحتمل من خفض التصنيف يقول كاتز "يعدّ التصنيف الائتماني تحليلا رسميا يوضح أن الوضع ليس جيدا كما كان من قبل"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
ومن شأن خفض التصنيف الائتماني رفع معدلات الفائدة، وكلفة الديون، لذا تنقل الصحيفة عن كاتز قوله إن "هذه الخطوة من شأنها زيادة مصروفات خدمة ديون الإسرائيلية ليشعر الجميع بذلك في جيوبهم".
ونقلت الصحيفة، عن محلل الدخل الثابت في بنك لئومي، ديفيد ريزنيك، قوله "لدينا في إسرائيل صناديق معاشات تقاعدية، وصناديق تدريب متقدمة، وأحيانا صناديق استثمار مشتركة أيضا.. عندما يرتفع سعر ديون إسرائيل، فهذا يعني أن سعر السندات ينخفض، لأن ثمة علاقة عكسية بين العائد والسعر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی تصنیف إسرائیل وکالة مودیز خفض التصنیف ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
هل احتمال عودة إسرائيل للحرب على غزة وارد؟ محللان يجيبان
في ظل التصريحات الإسرائيلية المتضاربة حول احتمال استئناف العدوان العسكري على قطاع غزة، يبرز تساؤل عن مدى واقعية هذا السيناريو الفترة المقبلة، حيث يرى محللان سياسيان أن الأمر قد لا يتعدى كونه أداة ضغط في المفاوضات الجارية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيجتمع الأحد المقبل لمناقشة احتمال استئناف القتال، كما أشارت إلى تعليمات أصدرتها القيادة الجنوبية للجيش للجنود بالاستعداد لاحتمال تجدد الحرب، مع تعزيز القوات قرب قطاع غزة.
ويرى الدكتور محمود يزبك، الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن الحديث عن تجدد الحرب يحمل قدرا كبيرا من الضبابية المقصودة، ويوضح أن المجتمع الإسرائيلي، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يعارض بنسبة تتراوح بين 70 و75% فكرة العودة إلى القتال.
ويشير يزبك إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي يلوح أحيانا بهذا الاحتمال، بينما تبدي القيادة العسكرية معارضة واضحة لفكرة تجديد الحرب.
ويضيف أن الجيش الإسرائيلي يعاني من إرهاق كبير، حيث وقع آلاف الجنود على عرائض ترفض العودة إلى القتال في غزة، كما أن إسرائيل فقدت ما بين 15 و16 ألف جندي بين قتلى وجرحى ومرضى نفسيين خلال الحرب الأخيرة.
إعلان ضربات محدودةويرى الأكاديمي المتخصص بالشأن الإسرائيلي أن هذه المعطيات مجتمعة تشير إلى صعوبة استئناف حرب واسعة النطاق، رغم احتمال حدوث ضربات محدودة لكنها مشروطة بالموافقة الأميركية.
ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة أن الفصائل الفلسطينية تأخذ احتمال تجدد القتال بجدية، رغم أن المؤشرات لا تؤكد أن الحرب هي الخيار الأول لإسرائيل، لافتا إلى أن التلويح بالحرب قد يكون أداة ضغط في المفاوضات، خاصة مع زيارة المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.
ويشير الحيلة إلى أن إسرائيل تستخدم المعاناة الإنسانية في غزة أداة حرب، مع تحريك القطع العسكرية لإظهار الجدية في موقفها، ويرى أن انعقاد المجلس الوزاري المصغر يوم الأحد، بعد زيارة ويتكوف، قد يكون محاولة لإظهار أن إسرائيل جادة في خيار الحرب إذا لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة.
ويعود يزبك ليلفت إلى أن الرسائل الإسرائيلية تبدو متضاربة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن هدف ويتكوف هو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو المضي قدما في المرحلة الثانية، دون ذكر لاستئناف الحرب.
ويشير إلى أن زيارة ويتكوف قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق، مع تهديد بفرض حلول إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة، ويرى أن الإدارة الأميركية لن تقبل بنقض الاتفاقيات من قبل إسرائيل، خاصة أن ويتكوف يعتبر الاتفاقيات أساسا في سياسته.
سلاح الجوعويتساءل الحيلة عن مدى فعالية استخدام إسرائيل للجوع سلاحا ضد الفصائل الفلسطينية، ويوضح أن تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ممكن وفقا لبنود الاتفاق، لكنه يتطلب التزام إسرائيل باستحقاقات هذه المرحلة، مثل استمرار دخول المساعدات ووقف إطلاق النار.
ومنتصف مساء الأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وفي ظل إعلان حماس جاهزيتها للمضي قدما وفق بنود الاتفاق الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
إعلانويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
في حين ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة