الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضرائب على الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض ضرائب على الأرباح الناتجة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، دون الاستيلاء على الأموال المجمدة بشكل كامل.
وأيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، هذه السياسة الضريبية غير المتوقعة، فيما ستناقش على مستوى سفراء الاتحاد في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة.
ويتفق حلفاء أوكرانيا على نطاق واسع بأن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها ضد كييف.
وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحافيين يوم الاثنين، إنه تم إحراز تقدم بشأن هذه الضريبة غير المتوقعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الكتلة، وأن المناقشات مستمرة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة "بلومبرغ"، إن مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا، تعارض الاستيلاء على الأصول الروسية بسبب مخاوف قانونية.
الاتحاد الأوروبي
واقترحت دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عملية متعددة الخطوات في العام الماضي من شأنها أن تحدد في البداية الأصول ذات الصلة وتحدد الإجراءات التي يتعين على مستودعات الأوراق المالية المركزية التي تحتفظ بهذه الأموال أن تتخذها قبل طرح الخطوات التالية.
وتحدد هذه الخطوات كيفية تطبيق ضريبة المكاسب غير المتوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة والعائدات المحولة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في أوكرانيا. وذكرت "بلومبرغ" سابقًا أنه سيتم خصم النفقات والضرائب الوطنية قبل تحويل العائدات.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها قد تكون منفتحة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة بشكل كامل. ولكن حتى الخطوة الأقل أهمية المتمثلة في فرض الضرائب على الأرباح قد تقدمت ببطء في الاتحاد الأوروبي، حيث تشعر العديد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي بالقلق بشأن التأثير المحتمل الذي قد تحدثه هذه الخطوة على استقرار اليورو.
وفي سياق آخر، وصلت المناقشات حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى منعطف حرج، مع ظهور تساؤلات حول الاحتياجات العاجلة للبلاد التي مزقتها الحرب. ولا تزال المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار متوقفة بسبب المناقشات السياسية في واشنطن وبروكسل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد فرض ضرائب البنك المركزي الروسي أصول البنك المركزي الروسي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السياسة الضريبية سفراء الاتحاد أوكرانيا كييف فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية