الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضرائب على الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض ضرائب على الأرباح الناتجة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، دون الاستيلاء على الأموال المجمدة بشكل كامل.
وأيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، هذه السياسة الضريبية غير المتوقعة، فيما ستناقش على مستوى سفراء الاتحاد في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة.
ويتفق حلفاء أوكرانيا على نطاق واسع بأن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها ضد كييف.
وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحافيين يوم الاثنين، إنه تم إحراز تقدم بشأن هذه الضريبة غير المتوقعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الكتلة، وأن المناقشات مستمرة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة "بلومبرغ"، إن مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا، تعارض الاستيلاء على الأصول الروسية بسبب مخاوف قانونية.
الاتحاد الأوروبي
واقترحت دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عملية متعددة الخطوات في العام الماضي من شأنها أن تحدد في البداية الأصول ذات الصلة وتحدد الإجراءات التي يتعين على مستودعات الأوراق المالية المركزية التي تحتفظ بهذه الأموال أن تتخذها قبل طرح الخطوات التالية.
وتحدد هذه الخطوات كيفية تطبيق ضريبة المكاسب غير المتوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة والعائدات المحولة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في أوكرانيا. وذكرت "بلومبرغ" سابقًا أنه سيتم خصم النفقات والضرائب الوطنية قبل تحويل العائدات.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها قد تكون منفتحة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة بشكل كامل. ولكن حتى الخطوة الأقل أهمية المتمثلة في فرض الضرائب على الأرباح قد تقدمت ببطء في الاتحاد الأوروبي، حيث تشعر العديد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي بالقلق بشأن التأثير المحتمل الذي قد تحدثه هذه الخطوة على استقرار اليورو.
وفي سياق آخر، وصلت المناقشات حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى منعطف حرج، مع ظهور تساؤلات حول الاحتياجات العاجلة للبلاد التي مزقتها الحرب. ولا تزال المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار متوقفة بسبب المناقشات السياسية في واشنطن وبروكسل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد فرض ضرائب البنك المركزي الروسي أصول البنك المركزي الروسي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السياسة الضريبية سفراء الاتحاد أوكرانيا كييف فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر