بشرى سارة بشأن حل أزمة المعاش المبكر|اعرف الموعد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب أحمد مهنى، بشرى سارة لمتضرري قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، موضحا وجود فئة عريضة من المواطنين، تئن بسبب أزمة المعاش المبكر، واللجنة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف.
. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة
وتابع مهنى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالمواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، من التشريعات التي تضعها اللجنة في الاعتبار وستدخل حيز المناقشات، بمجرد الانتهاء من قانون العمل.
حل ازمات متضرري قانون التأمينات والمعاشات
واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة، أنه يوجد أكثر من طلب إحاطة تم التقدم بهم في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقدم بعض الشركات ايضا موضحا :" نحاول حل ازمات متضرري قانون التأمينات والمعاشات، وهناك شركات تقدمت بشكاوى، واستطعنا حل بعضها".
شكاوى العاملين بالشركات بسبب المعاش المبكرلفت إلى ضرورة التوافق على حلول للمتضررين من قانون التأمينات والمعاشات لافتا إلى أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، معقبا:" تلقىت الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وتمت الاستجابة ولكن ما زال هناك من لم يتم حل مشاكله".
نوه ان المشكلة تكمن في الفترة البينية بعد صدور القانون، والتي أدت إلة وجود عالقين، وتم حل مشاكل البعض، وسوف يتم حل مشاكل الاخرين الفترة القادمة.
أضاف أن تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل في مقدمة أولويات اللجنة، موضحا أن قانون العمل خضع بالفعل للمناقشات داخل اللجنة واجراء جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به، ثم بعد ذلك تم إرجاءه لوجود مواد خلافية بالقانون.
تفاصيل تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية
أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.
كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المعاش المبكر قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات تسوية المعاشات قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المنصوص علیه من المادة نشأ عن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمستفيدين من برنامج أمان: تمديد الدعم 5 أشهر إضافية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن "الإستفادة من برنامج "أمان" ستتمدد لمدة خمسة أشهر إضافية ابتداء من نهاية آذار الحالي"، مشيرة إلى أنه سيتم "إعادة تقييم الملفات لتجنب حالات الغش أو الاستغلال"، مؤكدة أن هذه أموال عامة وحق الناس المحتاجة.
وأضافت في مؤتمر صحافي أن برنامج "أمان" يستفيد منه حالياً 166,000 أسرة لبنانية، أي ما يعادل 798,187 فردًا، بما يمثل 45% من الفقراء في لبنان. كما أوضحت أن قيمة التحويلات النقدية الشهرية للبرنامج تبلغ حوالي 20 مليون دولار، وبالتمديد ستستمر هذه التحويلات لمدة 5 أشهر إضافية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن برنامج "أمان" ليس فقط مساعدات نقدية، بل هو شبكة أمان اجتماعية متكاملة تعمل بشكل شفاف وممكنن، بدءاً من التسجيل عبر المنصة وصولاً إلى التقييم العادل والتحويلات النقدية المباشرة. وأضافت أنه سيتم دمج "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" مع "أمان" لتوزيع الدعم بشكل عادل وفعّال.
كما أفادت أن 12,500 شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون حاليًا من برنامج البدل النقدي، وأنه من المتوقع تخصيص 1,200 مليار ليرة لبنانية لتمويل برامج الدعم النقدي في ميزانية 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدة النقدية الطارئة من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ستستمر حتى نهاية نيسان، وستستفيد منها 44,000 أسرة لبنانية متضررة من الحرب.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت السيد على أن 55% من اللبنانيين تحت خط الفقر لا يستفيدون من المساعدات حالياً، لكنها تعمل مع الشركاء والدول المانحة لتوسيع دائرة المستفيدين. وشددت على أن الدعم الاجتماعي ليس رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن.
وأضافت: "سنواصل العمل لزيادة التمويل من خزينة الدولة بدلاً من الاعتماد على الدعم الخارجي بشكل دائم".
وعن التوازن في الموازنة، قالت السيد: "نحتاج لتحقيق النمو الاقتصادي لتحقيق استدامة الدعم الاجتماعي، وتبحث الحكومة عن طرق لتمويل المرحلة الانتقالية من الخارج". وأكدت أن موازنة 2025 ستلحظ زيادة في المنح النقدية، وأن وزارتها تعمل على تأمين استقرار اجتماعي.
وفيما يخص العائلات المتضررة من الحرب في الجنوب والبقاع والضاحية، أوضحت أن عملية تسجيل العائلات بدأت منذ شهرين، وتشمل حوالى 140,000 عائلة سيتم إدخال بياناتها في برنامج "أمان" للحصول على الدعم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا