بشرى سارة بشأن حل أزمة المعاش المبكر|اعرف الموعد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب أحمد مهنى، بشرى سارة لمتضرري قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، موضحا وجود فئة عريضة من المواطنين، تئن بسبب أزمة المعاش المبكر، واللجنة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف.
. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة
وتابع مهنى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالمواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، من التشريعات التي تضعها اللجنة في الاعتبار وستدخل حيز المناقشات، بمجرد الانتهاء من قانون العمل.
حل ازمات متضرري قانون التأمينات والمعاشات
واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة، أنه يوجد أكثر من طلب إحاطة تم التقدم بهم في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقدم بعض الشركات ايضا موضحا :" نحاول حل ازمات متضرري قانون التأمينات والمعاشات، وهناك شركات تقدمت بشكاوى، واستطعنا حل بعضها".
شكاوى العاملين بالشركات بسبب المعاش المبكرلفت إلى ضرورة التوافق على حلول للمتضررين من قانون التأمينات والمعاشات لافتا إلى أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، معقبا:" تلقىت الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وتمت الاستجابة ولكن ما زال هناك من لم يتم حل مشاكله".
نوه ان المشكلة تكمن في الفترة البينية بعد صدور القانون، والتي أدت إلة وجود عالقين، وتم حل مشاكل البعض، وسوف يتم حل مشاكل الاخرين الفترة القادمة.
أضاف أن تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل في مقدمة أولويات اللجنة، موضحا أن قانون العمل خضع بالفعل للمناقشات داخل اللجنة واجراء جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به، ثم بعد ذلك تم إرجاءه لوجود مواد خلافية بالقانون.
تفاصيل تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية
أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.
كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المعاش المبكر قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات تسوية المعاشات قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المنصوص علیه من المادة نشأ عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها