ما مستقبل صناعة السيارات الكهربائية بالسعودية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أنفقت الرياض مليارات سعيا للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية والتغلب على عقبات نقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الخام، في وقت تسعى فيه المملكة إلى الانضمام للسباق العالمي وجني ثمار الصناعة الناشئة.
وضمن خطة أوسع تطمح لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، استثمرت الرياض ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة، كما أطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويستهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة -الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار- إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030.
ومع ذلك، تمكن مصنع السيارات الوحيد في المملكة الذي افتتح في سبتمبر/أيلول 2023، من إعادة تجميع مكونات نحو 800 سيارة قادمة من ولاية أريزونا بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم تفلح السعودية في الماضي في جذب شركات صناعة السيارات إلى أراضيها.
ورفضت شركة تويوتا اليابانية في 2019 إبرام اتفاق لتصنيع السيارات في المملكة بسبب ارتفاع تكاليف العمالة ونقص الموردين المحليين وصغر السوق المحلية.
وفي وقت يتحرك فيه العالم بعيدا عن السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود وهو مصدر تمويل الاقتصاد السعودي منذ عقود، يقول محللون إن العقبات نفسها لا تزال قائمة فضلا عن المنافسة القوية.
وقال جوراف باترا محلل الصناعات المتقدمة العالمية والتنقل في إرنست أند يونغ "ستواجه السعودية منافسة هائلة من مراكز التصنيع القوية وسلاسل التوريد القائمة. هناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها قبل أن تتشكل الصناعة وتنطلق".
وتهيمن الصين حاليا على سلسلة التوريد الناشئة وكذلك إنتاج السيارات الكهربائية.
وأصبحت "بي.واي.دي" الصينية أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم بعدما تجاوزت شركة تسلا نهاية العام الماضي.
لكن من المرجح أن يخصص قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة -الذي يهدف إلى توجيه الاستثمار نحو خلق اقتصاد منخفض الكربون- عشرات المليارات لصناعة السيارات الكهربائية.
صناعة المغذيات المحلية أولاواحدة من التحديات الرئيسية للمملكة هي عدم القدرة على جذب صناعة مغذيات السيارات، من أبواب السيارات إلى المحركات، في ظل غياب صناعة سيارات محلية كبيرة لتغذيتها.
وتخطط شركة تصنيع السيارات الكهربائية المحلية "سير" -وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون التايوانية- لإطلاق سيارة بحلول عام 2025، لكنها لم تنشئ مصنعها بعد.
وقال مصدر قريب من الشركة، تحدث شريطة عدم نشر هويته، إنه من غير المرجح أن تكون لدى الشركة سيارة على الطرقات قبل 2026.
كما شكك المحللون أيضا في تحقيق نتائج في وقت قريب.
وقالت تاتيانا خريستوفا الخبيرة في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي "لا نؤمن بتوقعات الإنتاج السعودية المرتفعة، لأن الإنتاج المحلي المرتفع سيتطلب صادرات كبيرة من المنطقة.. هذا ممكن، لكننا لا نراه في الأفق".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وصندوق الاستثمارات العامة عن مشروع مشترك لبناء مصنع لصناعة السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
ومع لوسيد وسير، من شأن الشركات الثلاث أن تشكل تكتلا لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.
وقالت خريستوفا إن ذلك لن يكون كافيا لإقناع "مصنعي السيارات بتوطين الإنتاج".
ومن المقرر أن تحصل شركة سير على مكونات من "بي.إم.دبليو" الألمانية، بما في ذلك البطاريات، وهي الجزء الأكثر تكلفة في السيارة الكهربائية.
وقال فيصل سلطان نائب الرئيس العالمي لشركة لوسيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي لرويترز إن السعودية بحاجة إلى وجود الموردين المهمين، مضيفا أن مصنع الشركة في المملكة يقوم فقط بإعادة تجميع السيارات التي جرى تجميعها مسبقا وإرسالها للاختبار في موقع الشركة في أريزونا.
وقال مسؤول تنفيذي في قطاع تصنيع السيارات السعودي إن نهج الشركة المتمثل في الإبقاء على سلسلة التوريد وتصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة قد يحفز شركات أخرى على إنشاء مواقع إعادة التجميع للحصول على الحوافز السعودية المخصصة لدعم توطين الصناعة.
لكن المسؤول التنفيذي أضاف أن هذا النهج قد يعيق التوسع في التصنيع المحلي، إذ ستواصل البلاد استيراد السيارات المصنعة بالخارج.
تحرص السعودية على تحسين جهودها في مجال الاستدامة، وقد سلطت الضوء على سيارات لوسيد في عدة مؤتمرات حكومية.
ووافقت الحكومة السعودية على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة من إنتاج لوسيد على مدى السنوات العشر المقبلة، كما منح صندوق التنمية الصناعية السعودي في 2022 قرضا حسنا إلى لوسيد بقيمة 1.4 مليار دولار للمساعدة في تمويل بناء المصنع.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 60% من شركة لوسيد، واستثمر ما لا يقل عن 5.4 مليارات دولار في الشركة حتى أغسطس/آب 2023.
وقال سلطان "لا أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى تحقيق ربح كبير من لوسيد… يمكن اعتبارها علاقة إستراتيجية، فتطوير النظام البيئي لصناعة لسيارات في المملكة يعد نجاحا مهما".
وقال مسؤولون سعوديون العام الماضي إنهم يأملون في أن تصبح المملكة مركزا لتصنيع وتوريد بطاريات السيارات الكهربائية.
ولكن يحتاج تحقيق هذا الطموح إلى مواد خام أبرزها الليثيوم، الذي قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن صالح المديفر لرويترز إنه أحد المعادن التي تسعى المملكة إلى إنتاجها، رغم عدم الإعلان عن احتياطيات من الخام.
وقال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة إن محاولات استخراج الليثيوم من المياه المالحة دخلت المرحلة التجريبية.
وأضاف "لدينا صناعة سيارات ناشئة في المملكة، وستحتاج الخامات اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ربما لن نتمكن من تحقيق ذلك في الوقت المناسب مع بناء المصانع، لذا يتعين علينا الحصول عليها من الخارج".
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة في يناير/كانون الثاني العام الماضي شركة منارة للمعادن للاستثمار، وهو مشروع مشترك مع شركة معادن، بهدف الحصول على المعادن من الأسواق الخارجية.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة العالمية إنه مهما كانت العقبات، فإن السعودية تمتلك الموارد المالية اللازمة للتغلب عليها.
وقال أندي بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة أستون مارتن "لا يمكن أن أقلل من قدرات صندوق الاستثمارات العامة، لأن لديه قدرا هائلا من الموارد".
وأضاف بالمر "المال يمكن أن يحل أي شيء تقريبا، لكن المال اللازم هنا أكثر بكثير مما يعتقد الجميع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لصناعة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات الکهربائیة صندوق الاستثمارات العامة مشروع مشترک شرکة لوسید فی المملکة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب