مدبولي يشهد توقيع 5 اتفاقيات بين "اقتصادية قناة السويس" وشركات قطاع خاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوسف أكرم يوسف علام، رئيس مجلس إدارة شركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، بشأن إقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومُراد سويلو، ممثلاً عن شركة أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسليم سانكايا، عضو مجلس إدارة شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ 30 مليون دولار للملابس الجاهزة، تم توقيعه اليوم، والثاني بـ 35 مليون دولار للصباغة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بهدف إقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد سيد مصطفي سيد، ممثلاً عن شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، تستهدف إقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داخل المنطقة الاقتصادیة بنظام حق الانتفاع ملیون دولار إقامة مشروع متر مربع
إقرأ أيضاً:
توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات البحرية والموانئ في سلطنة عمان وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع النقل والموانئ والشؤون البحرية.
وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل الوزارة للنقل
مشاريع تطويرية
تضمنت الاتفاقيات الثلاث مشروع تنفيذ ازدواجية طريق إزكي - نزوى، التي تم توقيعها مع الدكتور حمود بن راشد التوبي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.
وأوضح يوسف بن عبدالله المجيني مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري أن مسار المشروع يبدأ من الدوار القائم بالقرب من منطقة قاروت ومرورًا بمركز ولاية ازكي وبركة الموز، وصولًا إلى منطقة فرق عند مدخل مركز مدينة نزوى، مشيراً الى ان الطريق يمتد بطول ٣٠ كيلومتر تقريباً.
كما سيتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة بطول ٣.١٦٧ كيلومتر على جانبي الطريق المزدوج في عدة مواقع، بالإضافة الى توسعة طريق وصلة( ازكى - تقاطع سناو - ازكي )على طريق السلطان ثويني بن سعيد المزدوج بطول كيلو و ١٠٠ متر، و سيشمل إعادة تأهيل الطريق الرابط الى الجبل الاخضر بطول ٨٠٠ متر.
وأكد المجيني ان المشروع سيعمل على رفع جودة الربط الطرقي بين ولايات نزوى والجبل الاخضر وازكي وسيحسن من انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق، بالإضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية والحركة السياحية والاجتماعية في محافظة الداخليه.
وفي قطاع الموانئ، تم توقيع اتفاقية إطارية للاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في ولاية شليم وجزر الحلانيات، مع حفيظ بن سالم الحداد الرئيس التنفيذي لشركة منجي الدولية للموانئ، حيث سيسهم هذا المشروع في دعم قطاع التعدين وتعزيز القدرة اللوجستية للسلطنة في تصدير المعادن.
أما في مجال الشؤون البحرية، فقد تم توقيع اتفاقية إطارية لتشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات ونشاط تبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، مع سالم بن أحمد كشوب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، لتعزيز دور الميناء كمركز إقليمي لخدمات الشحن والإمداد البحري.
وأوضح مهنا بن موسى باقر المدير العام للمديرية العامة للموانئ أن الاتفاقية الإطارية الأولى، التي تتعلق بتصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ مخصص لنقل المعادن المستخرجة ومنتجات المحاجر بولاية شليم وجزر الحلانيات، ستوفر حلاً استراتيجياً للمحاجر المنتشرة في المنطقة، ما يسهم في تقليل مسافات النقل بين مواقع التعدين وأقرب ميناء، والذي يبعد حالياً حوالي 320 كيلومتراً، مشيراً إلى أن منطقة "منجي" تُعد من أغنى المناطق بالحجر الجيري ذو الجودة العالية، وأن إنشاء المرفأ الجديد سيسهم في دعم قطاع المحاجر خلال المرحلة الأولى من خلال تصدير المواد الخام، ومع مرور الوقت، يُتوقع أن يشجع المشروع على إقامة صناعات تحويلية تعتمد على الموارد المعدنية المتوفرة، مما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويوفر فرصاً استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية سيمتد على مدار 18 شهراً، حيث ستبدأ الشركة المنفذة في المرحلة الأولى بالوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمشروع، يليها الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للمرفأ.
وحول الاتفاقية الإطارية الثانية، أوضح باقر انها تتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير خدمات تزويد السفن بالخدمات البحرية وتبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، وذلك بالتعاون مع شركة "إيلتس"، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستمتد لعامين، حيث ستبدأ الشركة فوراً في تشغيل الخدمات المقدمة للسفن، بما يشمل تزويدها بالإمدادات اللازمة وتسهيل عمليات تبديل الأطقم.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
ووضح معاليه أن ازدواجية طريق إزكي - نزوى بطول 30 كيلومترًا يمتد من ولاية إزكي إلى فرق، مع وصلة مزدوجة تربط مركز الولاية بالطريق السريع القادم من طريق السلطان ثويني، ويشمل المشروع إنشاء طرق خدمية تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف الاختناقات المرورية، لا سيما في مناطق بركة الموز، مركز ولاية إزكي، وفرق، التي تضم العديد من المؤسسات التجارية والحكومية، وتمكين السياحة بشكل افضل في الجبل الاخضر.
وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على انه تم البدء فعليًا في أعمال التنفيذ، حيث باشر المقاول أعماله في الموقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون 30 شهرًا، مشيراً الى ان إجمالي الاستثمار الحكومي في هذا المشروع يُقدر بحوالي 30 مليون ريال عماني.
وأكد معاليه ان الوزارة طرحت عدة مزايدات في الشأن البحري وفي شؤون الموانئ في أخر سنتين، فاليوم تم توقيع اتفاقيتين إطارية مع شركات عمانية محلية، موضحاً ان هذه الاتفاقيات الإطارية هي اتفاقيات مرحلية مدتها 18 إلى 24 شهر، بهدف تمكين المستثمرين من إثبات جدارتهم وجديتهم من خلال تقديم ضمانات تمويلية من البنوك، وبعد تحقيق هذه المتطلبات، يتم توقيع الاتفاقيات طويلة الأمد.
وأوضح ان الاتفاقية الأولى هدفت الى تصميم وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في شليم وجزر الحلانيات، سيُخصص لتصدير ثلاثة أنواع من المعادن الصناعية، وهي الجبس، والحجر الجيري، والدونمايت، حيث يُتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للمرفأ إلى 3 ملايين طن سنويًا، وستعمل الشركة العمانية المعنية بتنفيذ المشروع على إثبات جدارتها خلال فترة الاتفاقية الإطارية، من خلال تقديم ضمانات تمويلية، قبل توقيع الاتفاقية طويلة الأمد والبدء في أعمال الإنشاء
واشارمعاليه الى انه يتوقع أن يكون لإنشاء مرفأ منجي تأثير كبير على قطاع التعدين في السلطنة، حيث سيمكن الشركات العمانية من تصدير المعادن الصناعية بشكل أكثر كفاءة، حيث تتركز احتياطيات هذه المعادن في ولاية شليم ومنجي على وجه الخصوص، ويُعتبر إنشاء المرفأ خطوة ضرورية لتسهيل عمليات التصدير وتقليل التكاليف اللوجستية.
وأوضح الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند، هي المستورد الرئيسي لهذه المواد، حيث تدخل في صناعات رئيسية مثل الأسمنت والحديد، والمورد الحالي لها هي دول الخليج العربي وتشير التوقعات إلى أن الطلب الهندي على هذه المواد سيتضاعف بمقدار 250 % خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب النمو الاقتصادي الشديد مما يجعل ميناء منجي خيارًا استراتيجيًا لتلبية هذا الطلب، كما ان هناك خطة لميناء تعديني آخر في شويمية .
وحول اتفاقية إدارة وتطوير نشاط تبديل الاطقم في ميناء السلطان قابوس أوضح معاليه بأنها تشمل تقديم مجموعة من خدمات تموين السفن في ميناء السلطان قابوس وتزويد السفن بالمواد الغذائية والمياه العذبة، وتقديم خدمات صيانة طفيفة، وتبديل أطقم السفن، تزويد السفن بالوقود، مشيراً الى ان هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مسقط، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القطاع السياحي من خلال زيادة الإقبال على الإقامة في الفنادق، كما يوفر فرصًا جديدة في مجال الخدمات البحرية.
وأكد معاليه على ان التقديرات تشير إلى أن قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عمان لم يتم استغلاله بالكامل ه، حيث لا يزال أقل من 10% من القدرات الممكنة قيد التشغيل، ولذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع هذا القطاع من خلال توفير خدمات بحرية متكاملة، حيث يشمل هذا المجال ما يقارب 30 خدمة تشمل تسجيل السفن، التأمين البحري، الصيانة، الوساطة في بيع وشراء السفن، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري ، موضحا بأن هاتين الاتفاقيتين إطاريتين ، ومع الإنتقال إلى التنفيذ فتقدر القيمة الاستثمارية حوالي 60 مليون ريال عماني.
من جانبه أشار سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل الى ان ازدواجية طريق إزكي تعدُّ إحدى المشاريع الحيوية التي ستُحدث نقلة نوعية في ربط مراكز الولايات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتوفير طرق حديثة وفق أعلى المعايير، مؤكداً انها ستحقق تحوّلًا هامًا في البنية التحتية للمنطقة، و ستسهم في تحسين جودة الطريق وزيادة انسيابية الحركة المرورية، مما سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، موضحاً أن الطريق الحالي في قلب مدينة إزكي قديم ويعاني من مشكلات في الربط بين مختلف المناطق، مما استدعى الحاجة إلى مشروع الازدواجية الذي سيعزز حركة النقل ويوفر مسارات آمنة للسائقين.
وأضاف سعادته أن المشروع سيوفر مسارًا أكثر كفاءة لمرور المركبات وتقليل الازدحام المروري، وسيتم تنفيذ المشروع ليشمل تقاطعًا مزدوجًا يربط إزكي بسناو، بالإضافة إلى ربطها بازدواجية أخرى مع بركة الموز ونزوى، مما سيؤدي إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة تعزز الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، بحيث يكون الطريق صالحًا للاستخدام في مختلف الظروف الجوية، وستشمل البنية التحتية للطريق جسورًا وعبّارات صندوقية تضمن استمرارية الحركة حتى في حالات الأنواء المناخية. كما سيتم توسيع المسارات وإنشاء أكتاف واسعة لتعزيز أمان المركبات، إلى جانب تركيب إنارة حديثة وتحسين بيئة الطريق بشكل عام.
مشاريع تطوير الطرق
وأكد إلى جانب مشروع ازدواجية طريق إزكي، تعمل الوزارة على تطوير شبكة الطرق في مختلف أنحاء السلطنة، حيث سيتم قريبًا توقيع اتفاقيات لإنشاء واستكمال الطرق المزدوجة على شارع السلطان سعيد بن تيمور، الذي يمتد من محافظة الداخلية إلى محافظة ظفار.
كما تستعد الوزارة لإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة في محافظة مسقط، تشمل توسعة الطريق السريع وتطوير منطقة برج الصحوة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من عشر مناقصات ستُطرح قبل نهاية العام الجاري، لتشمل مشاريع متنوعة في مختلف المحافظات، من بينها مشروع ازدواجية طريق نزوى – بهلاء – جبرين.
آليات تنفيذ المشاريع
وقال سعادته ان الوزارة حرصت على وضع خطط دقيقة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تم اعتماد إجراءات صارمة للمتابعة المستمرة من خلال زيارات ميدانية دورية واجتماعات منتظمة بين المسؤولين في الوزارة وأمانة مجلس المناقصات، كما تم تمكين المحافظات لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل تكاملي مع الجهات المعنية ، مؤكدا أن جميع الطرق الجديدة مصممة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما في ذلك معايير السلامة على الطرق الصادرة في دليل الوزارة لعام 2017 و2019. كما تم تضمين الدروس المستفادة من الأنواء المناخية الأخيرة لتحسين مقاومة الطرق للعوامل الجوية وتعزيز جودتها.
مرفأ الصناعات التعدينية
وأوضح وكيل النقل أنه في إطار جهود الوزارة لتمكين القطاعات الاقتصادية، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مرفأ للصناعات التعدينية في إحدى المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وخاصة معدن الجبس، ومن المتوقع أن يساهم المرفأ في تعزيز قطاع التعدين من خلال إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة صناعات خفيفة مستقبلية مرتبطة بالموارد المعدنية.
تعزيز الخدمات البحرية
وأوضح سعادته أن توقيع اتفاقية تطوير الخدمات البحرية في ميناء السلطان قابوس، يعزز من دوره كمركز إقليمي لتزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم البحرية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لجعل الميناء نقطة جذب للسفن التجارية والسياحية، مؤكداً أن الميناء يشهد تطويرات متسارعة بالتعاون مع شركة أسياد وشركة عمران، بهدف تحسين البنية الأساسية وإضافة رصيف سياحي جديد، مؤكداً بأنه يجري العمل على دراسة متكاملة لتحديث المرافق البحرية، بما يعزز من تنافسية الميناء لجذب المزيد من السفن وزيادة حركة النقل البحري ، مشيرا بأن أكثر من 30 ألف سفينة وناقلة تمر سنويًا عبر المياه العمانية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الخدمات البحرية وتعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية البحرية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية