مدبولي يشهد توقيع 5 اتفاقيات بين "اقتصادية قناة السويس" وشركات قطاع خاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوسف أكرم يوسف علام، رئيس مجلس إدارة شركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، بشأن إقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومُراد سويلو، ممثلاً عن شركة أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسليم سانكايا، عضو مجلس إدارة شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ 30 مليون دولار للملابس الجاهزة، تم توقيعه اليوم، والثاني بـ 35 مليون دولار للصباغة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بهدف إقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد سيد مصطفي سيد، ممثلاً عن شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، تستهدف إقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داخل المنطقة الاقتصادیة بنظام حق الانتفاع ملیون دولار إقامة مشروع متر مربع
إقرأ أيضاً:
الفريق أسامة ربيع: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريق بديل لقناة السويس
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، جيرارد ميستراليت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC"، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور السفيرة نجلاء نجيب نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف الزيارة إلي التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.
في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة الوصل الأقصر والأسرع والأكثر أمانا بين الشرق والغرب وركيزة أساسية لطالما اعتمدت عليها صناعة النقل البحري على مدار ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان.
وأوضح الفريق ربيع أن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص الواعدة لتحقيق الاستفادة المثلى من قناة السويس في ظل تبني الدولة المصرية لاستراتيجية تطوير طموحة ومتكاملة تشمل المجرى الملاحي للقناة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المحيطة لتعظيم الاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي الفريد في قلب العالم.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير الوقت والتكلفة و الخدمات البحرية واللوجيستية اللازمة لتلبية متطلبات عملائها في مختلف الظروف بما يساهم بشكل فعال نحو خدمة حركة التجارة العالمية.
وشدد رئيس الهيئة على استعداد قناة السويس الدائم للتعاون والتكامل مع كافة الأطروحات والمشروعات البحرية الجديدة التي تسعى لتعزيز التجارة بين الدول أو تسهيل العمليات اللوجيستية اللازمة لنقل البضائع لاسيما وأن النقل البحري يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم التجارة العالمية.
وأكد رئيس الهيئة أن أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن خلق طريق مستدام بديل لقناة السويس بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية حيث أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.
ثم استعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة لتقليل تأثيرات الأزمة على عملائها من استحداث حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مرورا بتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، منها تثبيت مستوي رسوم العبور عبر القناة، فضلا عن تحقيق التواصل المستمر والفعال مع الخطوط الملاحية وشركات الشحن الكبرى.
وأشار الفريق ربيع إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة، وهو ما انعكس على قيام العديد من السفن بتعديل مسارها للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس.
من جانبه، أعرب جيرارد ميستراليت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" عن تطلعه لاستثمار زيارته لهيئة قناة السويس لمناقشة سبل التعاون واكتشاف فرص التعاون المحتملة في مشروعات قناة السويس المختلفة.
وأكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي أن الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" لن يكون منافسا لقناة السويس فهناك اختلاف واضح من حيث الطاقة الاستيعابية لحجم التجارة التي يمكن استيعابها في الممر الجديد الجاري إنشاؤه حيث يعتمد على النقل البحري في بعض مراحله بالإضافة إلى النقل بواسطة السكك الحديدية.
وأوضح ميستراليت أن الهدف من زيارته لمصر هو التعرف عن قرب على استراتيجية قناة السويس وما يمكن أن تقدمه قناة السويس من خدمات بحرية ولوجيستية، لافتا إلى أن طرق الممر الجديد مازالت قيد الدراسة وهناك العديد من البدائل التي يتم دراستها والتي يمكن من خلال بعضها التعاون مع مصر من خلال العبور بقناة السويس.
وثمن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الخطوات الجادة التي اتخذتها هيئة قناة السويس نحو تعزيز مشروعاتها في مجال البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء، كما أشاد بالتعامل المرن للهيئة في إدارة أزمة البحر الأحمر، متمنيا عودة الاستقرار الكامل إلى المنطقة في القريب العاجل.
من جهتها أكدت السفيرة نجلاء نجيب نائب مساعد وزير الخارجية على أهمية اللقاء في ضوء الجهود المبذولة للتعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية لتصبح مصر نقطة محورية أساسية ليس للربط بين آسيا وأوروبا فقط وإنما للتوسع لربط أطراف أخرى في الشرق الأقصى وغرب أوروبا وأفريقيا وغيرها مما يمكن معه طرح فرص للتعاون المستقبلي لتكون مصر جزءا من الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC.
شملت الزيارة، تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة مارينا يخوت قناة السويس، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، اعقبها تفقد متحف قناة السويس للتعرف عن قرب على ما يحتويه من مقتنيات تاريخية تسرد تاريخ القناة منذ بداية الحفر وحتى الآن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية