وزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد رئيس النادي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة لاسيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، بما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير، مثمنًا جهد وزارة العدل فيما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي وأثره في تطوير منظومة العدالة.
وفى كلمته أكد وزير العدل، اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، وأن منظومة العدالة تحظى بالرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، ومؤكداً على أهمية تنمية مهارات القضاة العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية المستشار عمر مروان نادي قضاة بورسعيد وزير العدل
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومحافظة شمال الشرقية نظام إدارة الوثائق الخصوصية، حيث تم توقيع الوثيقة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور الضوياني أن اعتماد هذا النظام يأتي في إطار تعزيز إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية. يشمل النظام إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمحافظة.
وأكد سعادته على أن هذا النظام يعد خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها بدقة، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز الكفاءة الإدارية. يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
من جانبه، أشاد سعادة المحافظ بدخول النظام حيز التنفيذ، حيث ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007. يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل