اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووي الرابع والأخير بالمحطة النووية في الضبعة، تعد خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الطاقة في مصر.

وأوضح عمار في بيان، أن هذه المشاركة تعكس التزام البلدين بدعم مشروع الضبعة النووية، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، لما له من أهمية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، كما أنه سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، ويوطن الصناعة النووية بنسبة 35%.

محطة الضبعة النووية مشروع تنموي رائد

وأضاف أن محطة الضبعة النووية مشروع تنموي رائد، يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، التي ظلت حبيسة الأدراج منذ نحو 68 عاما ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015، مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لا سيما وأنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.

شراكة مصرية روسية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عاما، إذ أن مفاعل مصر البحثي فى أنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة «4800 ميجا وات»، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما وأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.

وثمن النائب صب الخرسانة الرابعة للمشروع تمهيدا لبدء تشغيله، ودعم خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إقرار مجلس النواب لتشريع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي استهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة وذلك بالتزامن مع الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، التي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية روسيا مصر محطة الضبعة النوویة لتولید الکهرباء

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.

رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المساعدات الإنسانية لغزة والتنمية.. رسائل مهمة من محافظ شمال سيناء مع أحمد موسى
  • رئيس هيئة بحوث علوم البحار ماهر السيد: قانون الاستثمار خطوة نحو النهضة الاقتصادية
  • الكهرباء تفصل مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة
  • عضو بـ«النواب»: بيان وزراء الخارجية العرب خطوة مهمة لدعم فلسطين
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
  • مدبولي: نرى أن فرص التنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية مع العراق هائلة
  • وزيرة البيئة: نجحنا في تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يعزز الاقتصاد والتنمية
  • وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
  • عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
  • وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل الكهرباء في العراق سيبقى بيد العامل الخارجي