بغداد اليوم- بغداد

أوضح الأكاديمي في علم الاقتصاد مهدي صالح، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، اسباب "الفشل" في تأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع العالمي والاقليمي، فيما اشار الى ضرورة تطوير المصارف والبنوك على مستوى المنطقة. اللاعب الرئيسي

وقال صالح في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن"البنك المركزي هو بنك الدولة والاقراض والاصدار صلاحيات مهمة بمتناول يده جعلته اللاعب الرئيس في تأسيس السياسة النقدية في العراق"، لافتا الى أن "الجهاز المصرفي بكل عناوينه الاهلية والحكومية هو الحلقة الوسطى بين البنك المركزي والجمهور"، في اشارة الى التجار والشركات وبقية الشرائح الأخرى.

 

واضاف، أن" الحلقة الوسطى في اشارة الى المصارف التخصصية غير مهيئة بالدرجة الكافية في اقامة علاقات مع الجهاز المصرفي العالمي لأنها بقيت لعقود طويلة ضمن ادوار محلية أي ليس لها خبرة، فضلا عن وضع المصارف العالمية المتطور جدًا خاصة في ملف البنوك الصناعية والزراعية وبقية البنوك التخصصية".

واستدرك بالقول: "لكن هذا لا يعني التوقف بل السعي الى تطويرها خاصة وأن العراق كان السباق في تأسيس البنوك على مستوى المنطقة". 

الإداء الطفيلي 

واشار الى "ضرورة الابتعاد عن الاداء الطفيلي الذي تمارسه بعض المصارف من خلال السعي وراء المضاربة والربح السريع وتصيد الفرص والسعي الى نقل تجربة المصارف الخليجية وجنوب شرق اسيا في خلق رؤى تسهم في انتعاش الاسواق وبناء الاستثمارات لتكون بداية الانطلاق نحو تمكين الاداء من العمل المصرفي على المستوى الاقليمي والدولي".

 وفي وقت سابق استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لرئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خطوات العراق بالإصلاح المالي والمصرفي.

و"التقى السوداني على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وبحث معه علاقات التعاون بين العراق والبنك الدولي، في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تسهم في دعم جهود الحكومة وخططها الستراتيجية، نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية في العراق"، بحسب بيان حكومي رسمي تلقته "بغداد اليوم". 

وأوضح البيان، أن "اللقاء شهد، أيضاً، استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال المحللون في بنكي «مورجان ستانلي» و «ستاندرد تشارترد» وبحوث فيتش سوليوشنز: إن من الأفضل أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024، وذلك قبل أن يغير نظرته بالتخفيض خلال الربع الأول من 2025.

وقال المحللون لدي بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% في اجتماعه هذا الأسبوع.

مورجان ستانلي: البنك المركزي سيخفض الفائدة بنسبة 10%

وأشار بنك «مورجان ستانلي»، في مذكرة، إلى أنه لم يعد يتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة بنسب صغيرة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر 2024.

ويري محللو «مورجان ستانلي»، أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 10% على مدار اجتماعاته بالعام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% من 27.25% في الوقت الجاري.

محللو «مورجان ستانلي»، راهنوا على انتظار البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025، ويتوقعوا حدوث انخفاض كبير في التضخم بنحو من 14% إلى 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 كآثار أساسية مواتية.

وأوضح البنك: نعتقد أن البنك المركزي المصري سيفضل التيسير التدريجي لأسعار الفائدة الحقيقية لإبقاء المخاطر المتعلقة بالتضخم والعملات الأجنبية تحت السيطرة.

فيتش سوليوشنز: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة لدي البنك المركزي

هذا ويرجح الاقتصاديون لدي فيتش سوليوشنز، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعي 21 نوفمبر الجاري و26 ديسمبر المقبل، قبل أن يبدأ البنك التيسير النقدي في اجتماع فبراير 2025، متوقعين 9% إجمالي التخفيضات المنتظره في أسعار الفائدة العام المقبل.

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سينتظر التضخم ليبدأ تخفيض أسعار الفائدة في فبراير 2025

كما يرجح «ستاندرد تشارترد» البريطاني، ألا يفضل البنك المركزي المصري الذهاب لدورة التيسير النقدي هذا العام قبل تأكده من تباطؤ معدلات التضخم، متوقعاً أن يكون التضخم بنسبة 13.5% في فبراير 2025، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر 2024، وهو موعد التقاط الأنفاس من الفائدة المرتفعة وبدء الحديث عن أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ بدء رفعها في 21 مارس 2022.

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر بيع الدولار يسجل 49.81 جنيه

مقالات مشابهة

  • ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • مواطنون يستغربون من عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم.. هل انتهى التعداد؟- عاجل
  • الاطار التنسيقي يحذر: الاتفاقية مع واشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق - عاجل
  • تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
  • واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
  • الاستهداف في أي لحظة.. خبير عراقي: الكيان لا يمكنه ضرب العراق دون ضوء أمريكي - عاجل
  • الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها - عاجل