أكاديمي يوضح أسباب فشل تأسيس علاقات مصرفية رصينة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضح الأكاديمي في علم الاقتصاد مهدي صالح، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، اسباب "الفشل" في تأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع العالمي والاقليمي، فيما اشار الى ضرورة تطوير المصارف والبنوك على مستوى المنطقة. اللاعب الرئيسي
وقال صالح في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن"البنك المركزي هو بنك الدولة والاقراض والاصدار صلاحيات مهمة بمتناول يده جعلته اللاعب الرئيس في تأسيس السياسة النقدية في العراق"، لافتا الى أن "الجهاز المصرفي بكل عناوينه الاهلية والحكومية هو الحلقة الوسطى بين البنك المركزي والجمهور"، في اشارة الى التجار والشركات وبقية الشرائح الأخرى.
واضاف، أن" الحلقة الوسطى في اشارة الى المصارف التخصصية غير مهيئة بالدرجة الكافية في اقامة علاقات مع الجهاز المصرفي العالمي لأنها بقيت لعقود طويلة ضمن ادوار محلية أي ليس لها خبرة، فضلا عن وضع المصارف العالمية المتطور جدًا خاصة في ملف البنوك الصناعية والزراعية وبقية البنوك التخصصية".
واستدرك بالقول: "لكن هذا لا يعني التوقف بل السعي الى تطويرها خاصة وأن العراق كان السباق في تأسيس البنوك على مستوى المنطقة".
الإداء الطفيلي
واشار الى "ضرورة الابتعاد عن الاداء الطفيلي الذي تمارسه بعض المصارف من خلال السعي وراء المضاربة والربح السريع وتصيد الفرص والسعي الى نقل تجربة المصارف الخليجية وجنوب شرق اسيا في خلق رؤى تسهم في انتعاش الاسواق وبناء الاستثمارات لتكون بداية الانطلاق نحو تمكين الاداء من العمل المصرفي على المستوى الاقليمي والدولي".
وفي وقت سابق استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لرئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خطوات العراق بالإصلاح المالي والمصرفي.
و"التقى السوداني على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وبحث معه علاقات التعاون بين العراق والبنك الدولي، في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تسهم في دعم جهود الحكومة وخططها الستراتيجية، نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية في العراق"، بحسب بيان حكومي رسمي تلقته "بغداد اليوم".
وأوضح البيان، أن "اللقاء شهد، أيضاً، استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الدفاع البرلمانية تدعو الى تحرك عاجل لإنهاء الوجود التركي العسكري في العراق
بغداد اليوم - بغداد
دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (1 آذار 2025)، الحكومة العراقية الى التحرك العاجل من أجل انهاء الوجود التركي العسكري في العراق.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية عليها التحرك العاجل من أجل انهاء الوجود التركي العسكري في العراق، خاصة بعد وقف اطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستاني، الذي كان تتحجج به انقرة بهذا التوغل المرفوض داخل الأراضي العراقية".
وبين البنداوي ان "تركيا ليس لديها أي حجج واعذار بعد الان من اجل وجودها غير قانوني وغير شرعي في شمال العراق، ولهذا يجب انهاء هذا الوجود بشكل عاجل، كونه ينتهك سيادة العراق ويعرض امنه القومي للمخاطر".
وفي وقت سابق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".
وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن حزب العمال الكردستاني، وقفاً لإطلاق النار استجابةً لدعوة زعيم الحزب عبد الله اوجلان.
وذكر بيان للجنة التنفيذية في الحزب أنها قررت وقف اطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيم الحزب عبد الله اوجلان الذي دعا الى حزب العمال الى وقف اطلاق النار وترك السلاح.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا