باستثمارات 8 مليارات جنيه.. توقيع اتفاقيات شراكة بين «اقتصادية القناة» والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يوسف أكرم يوسف علام، رئيس مجلس إدارة شركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، بشأن إقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومُراد سويلو، ممثلاً عن شركة أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسليم سانكايا، عضو مجلس إدارة شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ 30 مليون دولار للملابس الجاهزة، تم توقيعه اليوم، والثاني بـ 35 مليون دولار للصباغة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بهدف إقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد سيد مصطفى سيد، ممثلاً عن شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، تستهدف إقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات وزير التجارة الصناعة داخل المنطقة الاقتصادیة بنظام حق الانتفاع ملیون دولار إقامة مشروع متر مربع
إقرأ أيضاً:
فوزي: تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب