جلسة استماع بين مسئولي الإسماعيلي وفيفا لحل أزمة القيد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يسابق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الزمن لحل الأزمة التي يعاني منها الدراويش ورفع إيقاف القيد عن النادي، وعودة الاستقرار داخل قلعة الدراويش.
وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضيه البوليفي كارميلو لاعب الإسماعيلي السابق.
وفتح مسئولو الإسماعيلى، خطوط اتصال مع بعض وكلاء أعمال لاعبي الفريق المحترفين السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم والتوصل الي اتفاق لتسوية مستحقاتهم بالتراضي لحل أزمة القيد في النادي.
ويرغب مسئولو الإسماعيلى في التوصل إلى هذا الحل لاختصار الوقت وتسوية الأزمات مع اللاعبين بدلا من أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات في التقاضي لفض النزاع الدائر فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.
ويسعى مسئولو الإسماعيلى لإنهاء كافة الأزمات وإسدال الستار على كافة القضايا مع المحترفين السابقين لفرض أجواء الاستقرار داخل النادي الذي دفع ثمننا باهظا في السنوات الأخيرة بسبب قضايا ومستحقات اللاعبين الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة القيد في الإسماعيلي نادى فيفا
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بالدقهلية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ثلاثة أشخاص) بتضررهم من (مالك وموظفين "بإحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم") لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك.
التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلًا منهم عقوبته طبقًا للقانون.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا