جلسة استماع بين مسئولي الإسماعيلي وفيفا لحل أزمة القيد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يسابق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الزمن لحل الأزمة التي يعاني منها الدراويش ورفع إيقاف القيد عن النادي، وعودة الاستقرار داخل قلعة الدراويش.
وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضيه البوليفي كارميلو لاعب الإسماعيلي السابق.
وفتح مسئولو الإسماعيلى، خطوط اتصال مع بعض وكلاء أعمال لاعبي الفريق المحترفين السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم والتوصل الي اتفاق لتسوية مستحقاتهم بالتراضي لحل أزمة القيد في النادي.
ويرغب مسئولو الإسماعيلى في التوصل إلى هذا الحل لاختصار الوقت وتسوية الأزمات مع اللاعبين بدلا من أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات في التقاضي لفض النزاع الدائر فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.
ويسعى مسئولو الإسماعيلى لإنهاء كافة الأزمات وإسدال الستار على كافة القضايا مع المحترفين السابقين لفرض أجواء الاستقرار داخل النادي الذي دفع ثمننا باهظا في السنوات الأخيرة بسبب قضايا ومستحقات اللاعبين الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة القيد في الإسماعيلي نادى فيفا
إقرأ أيضاً:
15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
الرياض
كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السماح بحجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، كما يجوز حجز أو قيد اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة شرط ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري>
وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة. ووضع مشروع اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
وطبقاً للمسودة فإنه على موظف الضبط أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة وبذل العناية الواجبة عند أداء مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية والإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي والالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي.
وحددت اللائحة المقترحة العقوبات على المخالفين، منها الغرامة 1000 ريال لعدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته، و1000 لعدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، و5000 غرامة عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب، و5000 غرامة استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. اما استخدام التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر فالغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة استعمال التاجر اسماً تجارياً محظوراً قيده أو حجزه 15 ألف ريال.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت