الأسهم اليابانية : نيكاي يواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 34 عاما خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بصعود وول ستريت الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد وقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.
وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو1.
وأغلق المؤشر القياسي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بما يصل نسبته نحو 0.08%، عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى نحو 9.12%، وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبيا هذا العام .
وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.
وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون فى أسواق الأسهم اليابانية بأكثر من 1%، خلال التداولات لكنه أغلق منخفضا 1.74%، كما قفز سهم أدفانتست 1.84%، لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضا 1.5%.
انخفاض أسعار الين الياباني
هبطت أسعار الين الياباني ،اليوم الثلاثاء، بعدما أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته فائقة التيسير في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي عقد على مدى يومين بما يتماشى مع توقعات السوق.
وتراجعت أسعار الين بنحو 0.3% في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات لأجل عشر سنوات عند حوالي 0%، لكن العملة اليابانية عوضت بعض خسائرها لاحقا.
وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين خلال اليوم 0.1% إلى 147.92 للدولار.
وفي تقرير ربع سنوي حول التوقعات، خفض بنك اليابان توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان إلى 2.4% من 2.8% التي توقعها في أكتوبر. وعدل توقعه للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى 1.8% من 1.7%.
وانخفض الين مقابل اليورو 0.08% إلى 161.32 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 188.28 ين، وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 7.1700 للدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم اليابانية أسواق أسواق الأسهم أسواق الأسهم اليابانية المؤشر المؤشر نيكاي الياباني نيكاي الياباني جلسة وول ستريت بنك اليابان المركزي نقطة
إقرأ أيضاً:
قرارات «ترامب» تهزّ الاقتصاد العالمي.. ما تأثيرها على قطاع «الطاقة»؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من أية دولة تشتري النفط من فنزويلا، فما تأثير هذا القرار على أسواق النفط في أمريكا والعالم؟
وحول ذلك، قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، “إن القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تواصل استيراد النفط من فنزويلا يُعد سابقة في أسواق الطاقة العالمية، وقد يشكل هزة كبيرة تمتد آثارها إلى دول منتجة ومستهلكة على حد سواء”.
وأضاف لقناة “سكاي نيوز”: “هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة؛ فهي لا تستهدف فنزويلا فقط، بل تُعد ضربة مباشرة لعدد من الدول المستوردة لنفطها مثل الصين وإسبانيا وإيطاليا والهند، وغيرهم، خاصة في توقيت حساس تشهده أسواق الطاقة”.
واضاف: “هذا القرار يأتي ضمن مسار جديد من التصعيد الأميركي، ويُعتبر تصعيداً إضافياً يهدف إلى شل صادرات فنزويلا النفطية وفرض مزيد من العزلة على نظام نيكولاس مادورو”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “تأثير القرار سينعكس سريعاً على أسواق الطاقة، إذ يُتوقع تراجع في صادرات فنزويلا التي تشكل قرابة 1 بالمئة من المعروض العالمي، خصوصاً أن صادراتها تتكون من خامات ثقيلة وفريدة كانت مطلوبة من قبل مصافي معينة”، مشيراً إلى أن هذا الشح النسبي المتوقع في السوق أدى فوراً إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.3 بالمئة بعد إعلان ترامب (عند تسوية الاثنين)، ما يعكس هشاشة التوازن في الأسواق وحجم تأثير القرار”.
ورأى الشوبكي، أن “هذه الخطوة تمثل تصعيداً في التوترات التجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى، في مقدمتها الصين، وربما يتبعها تفاهمات مع دول مثل الهند”.
واعتقد بأن “القرار الأميركي لا يستهدف فنزويلا بشكل مباشر فقط، بل يشكل أداة ضغط غير مباشرة على دول أخرى، ويُعيد إنتاج أدوات العقوبات الاقتصادية بصيغة جديدة، من خلال فرض الرسوم على المشترين لا على المصدر نفسه”.
ونوه بأن “الاقتصاد الأميركي نفسه لن يكون بمنأى عن تداعيات هذا القرار، فارتفاع أسعار النفط سينعكس على المستهلك الأميركي من خلال أسعار البنزين وعلى قطاعات حيوية تعتمد على الطاقة”.
في هذا السياق، اشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن “تلك الخطوة “قد تؤدي إلى زعزعة أسواق النفط الخام ورفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على السلع من الصين والهند”.
ونقل التقرير عن كبير محللي النفط في شركة كبلر، مات سميث، قوله: “إذا شهدنا خروج المعروض الفنزويلي من السوق، فهذا يعني انخفاض المعروض العالمي، ما يعني ارتفاع أسعار النفط، وينعكس ذلك على أسعار محطات الوقود، وهو ما يتناقض مع أهداف الرئيس ترامب”.
ونقل التقرير عن مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة رابيدان إنرجي الاستشارية، فرناندو فيريرا، قوله: “في غياب توضيح من الإدارة ا لأميركية بشأن الإعفاءات المحتملة، أعتقد بأن معظم البلدان ستفرض عقوبات ذاتية لتجنب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة”.
وقال مدير برنامج الأميركتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ريان بيرغ، إنه إذا “ضربت الرسوم الجمركية جميع الدول التي لديها شركات تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، فقد يؤدي ذلك إلى عزل مادورو بشكل أكبر في سعيه لتعزيز سلطته”.
وقال بيرج: “قد يكون لهذه التعريفة تأثير كبير على خروج الشركات من سوق النفط الفنزويلي، نحن الآن في مرحلة جديدة تماماً”.
يذكر ان “فنزويلا صدّرت 660 ألف برميل يومياً من النفط الخام عالمياً العام الماضي، وتُعدّ الصين، التي فرض “ترامب” رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة عليها هذا العام، من بين أكبر المشترين، إلى جانب الهند وإسبانيا وإيطاليا، واستوردت الولايات المتحدة نحو 230 ألف برميل يوميا من فنزويلا في عام 2024، مما يجعل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رابع أكبر مورد لها في العام الماضي، وتُعد فنزويلا من الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة”.
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 16:39
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان